مع تقلب أسعار الذهب وسعي المستهلكين إلى الاستثمار في السبائك الذهبية، يواجه العديد منهم تكاليف إضافية غير متوقعة في منافذ الذهب والمجوهرات، وخاصة داخل مراكز التسوق، وعلى الرغم من أن السبائك الذهبية منتج خام غير معالج، وبالتالي لا يخضع لضريبة التصنيع أو القيمة المضافة، فإن العديد من المتاجر تفرض رسومًا إضافية كبيرة.
تطبيق رسوم إضافية على السبائك الذهبية في منافذ البيع في المراكز التجارية
صرح المستهلكون أن محلات الذهب والمجوهرات، وخاصة تلك الموجودة في مراكز التسوق، قامت بفرض رسومًا إضافية كبيرة عند بيع سبائك الذهب بأحجام مختلفة، وتؤدي هذه التكاليف الإضافية إلى زيادة السعر الإجمالي لشراء سبائك الذهب، والتي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة أو عمليات التصنيع النموذجية للمجوهرات.
أعرب المتسوقون عن قلقهم بشأن الرسوم المتضخمة المطبقة على مشتريات سبائك الذهب، وخاصة في منافذ البيع في المراكز التجارية، فعلى عكس المجوهرات، التي تتكبد تكاليف تصنيع، تُصنع سبائك الذهب من ذهب خام عيار 24 قيراطًا ولا ينبغي أن تكون تكاليفها الإضافية مرتفعة. وعلى الرغم من ذلك، تفرض بعض المتاجر مبالغ إضافية كبيرة تحت علامات تجارية مختلفة، مثل رسوم التعبئة أو الشهادة.
على سبيل المثال، لاحظ المستهلك خالد عبد الحق أن بعض منافذ البيع في المراكز التجارية تفرض رسومًا مفرطة على سبائك الذهب. وعلى الرغم من أن قطع السبائك هذه لا تخضع لتكاليف التصنيع أو الضرائب، إلا أن الرسوم الإضافية ترفع السعر النهائي بشكل كبير، وعبر المستهلك بشير علي عن صدمته عندما وجد رسوماً إضافية تقدر بنحو 180 درهماً على سبائك صغيرة تزن 20 جراماً، ما أدى إلى زيادة قدرها تسعة دراهم لكل جرام عن السعر المعلن.
أشار المستهلك محمد كريم أيضاً إلى أن بعض المحلات التجارية تضيف رسوماً كبيرة تحت مسميات مختلفة، مثل التغليف أو الشهادة، على الرغم من عدم وجود أي تكاليف تصنيع أو ضريبة، وذكر أن سبائك 10 جرام قد تكون عليها رسوم إضافية قدرها 150 درهماً، وبالمثل، أشار سامي خليل إلى أن بعض المنافذ التجارية تفرض رسوماً مبالغاً فيها تتراوح بين 150 إلى 190 درهماً على السبائك، على الرغم من انخفاض تكاليفها الإضافية.
مقارنة الأسعار
أوضح تاجر الذهب علي اليافعي أن اسواق الذهب المحلية تنافسية، مما يتيح للمستهلكين خيارات متنوعة لشراء السبائك، وتتراوح الرسوم الإضافية النموذجية المفروضة على السبائك عموماً بين 50 إلى 100 درهم، وهي رسوم تعتبر معقولة نظراً لعدم وجود تكاليف تصنيع أو ضريبة. ونصح المستهلكين بمقارنة الأسعار قبل الشراء وتجنب المتاجر التي تفرض رسوماً مبالغاً فيها.
وأوضح تاجر ذهب آخر، عبدالله محمد علي، أن السبائك لا تخضع لرسوم التصنيع مثل المجوهرات ولكنها تفرض رسوماً تقديرية على التغليف أو الشهادات، وعادة ما تكون حوالي 100 درهم، وأشار إلى أن منافذ البيع في المراكز التجارية غالباً ما تفرض رسوماً أعلى بسبب زيادة تكاليف الإيجار والتشغيل.
وأشار ديليب أجاي، تاجر ذهب آخر، إلى أن أي رسوم إضافية على السبائك هي في الأساس هوامش ربح المتجر، حيث لا تتطلب السبائك عمليات تصنيع، ويتم فرض هذه الرسوم بناءً على استراتيجية التسعير الخاصة بالمتجر.
كما أكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أن الرسوم المرتفعة على السبائك في منافذ البيع في المراكز التجارية ترجع جزئياً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وتواجه متاجر المراكز التجارية تكاليف إيجار وتشغيل أعلى مقارنة بمتاجر السوق العادية، مما قد يؤدي إلى زيادة رسوم السبائك، وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، فإن الرسوم تمثل عادة 1 إلى 2% فقط من سعر السبائك.
وأكد عبد الله أن السبائك الذهبية لا تتحمل تكاليف تصنيع مثل المجوهرات، لكنها تخضع لرسوم تقديرية يحددها كل متجر. وشجع المستهلكين على مقارنة الأسعار والاستفادة من السوق التنافسية التي تقدم مجموعة واسعة من متاجر الذهب والمجوهرات بعروض متنوعة.
أثارت قضية الرسوم الإضافية المرتفعة على السبائك الذهبية في منافذ البيع في المراكز التجارية مخاوف بين المستهلكين. وتعزى هذه التكاليف المتضخمة إلى تكاليف التعبئة والتغليف والشهادات وغيرها من الرسوم، على الرغم من عدم وجود تكاليف تصنيع أو ضرائب، ويُنصح المستهلكين بمقارنة الأسعار عبر المتاجر المختلفة والنظر في تأثير تكاليف التشغيل على التسعير، وتوفر الطبيعة التنافسية لسوق الذهب فرصًا للعثور على صفقات أفضل وتجنب الرسوم المفرطة.