أكد "ماجد جورج" عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات المصرية، ان الغرفة قامت بتقديم طلب إلى "كامل الوزير" نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ، و " الشحات غتوري" رئيس مصلحة الجمارك، من أجل الإعفاءات علي الخامات الدوائية الغير فعالة من الرسوم الجمركية .
شركات الأدوية تطلب إعفاء جمركي
حيث أوضح جورج بأن الطلب قد اقتصر فقط على الخامات الدوائية الغير فعالة، ولم تشمل خامات مستحضرات التجميل .
وقد طالبت غرف الأدوية داخل اجتماع تم قبل عدة أيام مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بأهمية تقنين مصانع مستحضرات التجميل الغير رسمية، وحل عدة عقبات متعلقة بتحصيل الضرائب، وان يتم الاكتفاء بفحص المواد الخام التي يتم استخدامها في صناعة مستحضرات التجميل عن طريق هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والمستشار بغرفة صناعة الأدوية "محمد البهي"، إن غرفة صناعة الدواء قامت بطالب من الحكومة بإعفاء المدخلات الخاصة بصناعة التعبئة والتغليف في قطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة .
وأوضح البهي بأن غرفة الدواء قد طالبت بالمعاملة بالمثل بين مواد التغليف والتعبئة المستوردة والمحلية وعدم منح اي ميزة تفضيلية لأي منهم وتشجع الاعتماد عليها بدل من المنتجات المحلية، وخصوصًا أن وزير المالية السابق محمد معيط، قام بإعفاء المواد غير الفعالة للأدوية والمنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف المستوردة من ضريبة القيمة المضافة.
صناعة الدواء في مصر
وتعتمد صناعة الدواء في مصر على عدد من الخامات المستوردة بنسبة تصل لـ90%، حسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر "علي عوف"، الذي أكد إن مصر تستورد كافة المواد الخام وعلب الكرتون وايضا ورق النشرة الداخلية والحبر .
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية "عوف" بأن شركات الدواء تسدد حوالي 2% رسوما جمركية على كافة المواد الفعالة، و تقريبا 5% على المواد غير الفعالة،وتسدد ضريبة قيمة مضافة على مجموعة من البنود التي تتعلق بالتحاليل والأبحاث التي تتلزم بها هيئة الدواء المصرية والشركات في مراحل محددة عند عملية تصنيع الأدوية.
عندما تم اعتماد ضريبة القيمة المضافة داخل مصر لم تكن المواد غير الفعالة الخاصة بصناعة الدواء تم اعفاءها من القيمة المضافة، فيما كانت الأدوية المستوردة تامة الصنع معفاة بشكل تام وهذا الأمر دفعنا للقيام بمخاطبة وزارة المالية لوقف هذا التمييز بين المنتجات المصرية والمنتجات المستوردة وإعفاء المواد الغير فعالة كمواد التعبئة والتغليف المستوردة من ضريبة القيمة المضافة، وقد تمت الاستجابة لمطالبنا وأصبح الدواء معفى بصورة نهائية من القيمة المضافة .
وأضاف عوف قائلا :
"على الرغم من استجابة الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء الفعالة والغير فعالة من القيمة المضافة، وجدنا أن اعداد كبيرة من الخدمات المقدمة من خلال هيئة الدواء الغير معفاة من الضريبة.. خاطبنا الهيئة بهذا الأمر ونقوم بسعى لأن تشمل الإعفاءات هذه البنود، خاصة بأنها تكلف الشركات مبالغ طائلة".
وحسب ما اكده عوف الخدمات غير المعفاة من القيمة المضافة تشمل ، مجموع من الدراسات المختلفة مثل :
- دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي
- والتحاليل وأبحاث التطوير والتركيبات الدوائية
- وخدمات اليقظة الدوائية
- ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع
- وخدمات المعامل
- والباركود والتتبع الدوائي
وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل (خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية، وخدمات المعمل المراجعى في هيئة الدواء المصرية، وخدمات المراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث، وايضا خدمات التخزين، وخدمات النقل والشحن .
ويرى عوف أن الإعفاءات الجمركية والضريبة تساعد شركات الدواء على عدم تحريك أسعاره بالنسب العادلة التي تتناسب مع التغيّر الفعلي في التكلفة بعد ارتفاع سعر الصرف مارس الماضي.
وقبل عدة أيام، قام رئيس شعبة الأدوية، بزيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي داخل البلاد اثناء الفترة من سبتمبر القادم وحتى نهاية العام المقبل 2025 .
وقال عوف بإن هيئة الدواء المصرية قامت بتلقي عدد من الطلبات من مختلف شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها سوف تصدر موافقات على زيادة حوالي 600 صنف اثناء الربع الأخير من العام الحالي .
ووافقت هيئة الدواء المصرية على تحريك مايقرب من 400 دواء خلال شهر مايو وشهر يونيو وشهر يوليو بعد مراجعة الطلبات التي تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل في الوقت الحالي دراسة باقي الطلبات، تمهيدًا لتمرير الزيادات بشكل تدريجي .