أرسلت جمهورية مصر العربية في الاوقات الاخيرة طلب شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب، و ذلك بعد حدوث انخفاض حاد في الانتاج المحلي داخل البلاد،تعتبر هذه الازمه هي المرة الاولي التي ينقص فيها الغاز الطبيعي بعد تغطيتة اول مرة في شتاء عام 2018.
قامت الهيئة المصرية العامة للبترول في الجزء الرابع و الاخير من عام 2024 بأرسال تغطية من الغاز الطبيعي المسال لفصل الشتاء القادم، بالأتفاق الي سداد المبلغ المؤجل لمدة 6 أشهر من وقت الطلب.
و أكد مصدرا تجاري بأن " تلقت هيئة البترول المصرية عروضًا من أكثر من 15 شركة كبرى بأسعار تنافسية كثير و مختلفة، أقل بنسبة 30-40٪ من أسعار السوق المتوقعة".
وأكمل "كان سعر العرض حوالي دولار واحد أو أكثر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية)، حيث تبلغ التكلفة 0.60 دولار امريكي بدون التكلفة المالية الاساسية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يعتبر هذا التكلفة الاقل قيمة ضمن العديد من العروض المتوقعه بأسواق العلاوة التي تزيد 2 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أصدرت 3 جهات تجارية أخرى إن المناقصة اكتسبت بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية.
سوف يتم تسليم بعدد من 17 شحنة في الجزء الاخير من السنة بالتحديد فشهر 10 و شهر 11 الي المحطات داخل ميناء العين السخنه على البحر الاحمر بجمهورية مصر العربية و سوف تسلم 3 شحنات اخرين الي ميناء العقبة المتواجد في الأردن .
ومن بين المؤسسات التي قد ربحت في المناقصة شركة توتال إنرجيز وشل وبي.بي و مؤسسة جلينكور لتجارة السلع الأولية وجانفور، و ربحت أيضا مؤسسة أرامكو السعودية بعدد قليل من الشحنات.
أعلنت المؤسسة العالمية للأستشارات ا"انرجي آسبكتس" بأن قد قل بنسبه كبيره انتاج الغاز الطبيعي المحلي في جمهورية مصر العربية الي ادني مستوى على مدار ال 6 اعوام السابقين، كما ان من المحتمل ان ينخفض الغاز أيضا في خلال الاعوام الآتية بنسبة 22% بحد أقصي 22.5%، اما عن الكهرباء فسوف تصعد نسبة الاستهلاك بنسبة 39% على المدي القادم.
ومن المتوقع أن تشهد مصر المزيد من النقص في الغاز الطبيعي في عام 2025، حيث من المتوقع أن يستمر إنتاج الغاز الطبيعي في الانخفاض بسبب نقص الاستثمار، وفقا لشركة كبلر.
و قالت مصادر لرويترز إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة.