هبوط نشاط التصنيع في دولة الصين إلى أدنى مستوياتها في أخر ستة أشهر في شهر أغسطس 2024 ، مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على جميع متطلباته، مما يضغط على صناع السياسات للمضي قدماً في خطط التوجيه للمزيد من الأسر.
حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التابعة للمكتب الوطني للإحصاء لـ (49.1 من 49.4) في شهر يوليو 2024 ، وهو يعتبر الانخفاض السادس على التوالي وأيضا الرابع تحت مستوى الخمسين الفاصل بين الانكماش والنمو ، وجاء متوسط التوقعات عند (49.5) في اخر استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
وبعد الربع الكئيب الثاني ، فُقد ثاني أكبر اقتصاد علي مستوي العالم العالم بشكل كبير ، مما دفع جميع صناع السياسات للإشارة إلى استعدادهم القوي للانحراف عن خططهم من اجل ضخ الأموال في مشاريع البنية الأساسية واستهداف عدة حوافز جديدة للأسر بدل من ذلك.
وتظل مشاعر المصنعين قاتمة حيث تعمل أزمة العقارات المستمرة منذ عدة سنوات على إبقاء الطلب المحلي دائما في حالة ركود، وتلوح القيود الغربية داخل الأفق على الصادرات الصينية مثل (السيارات الكهربائية).
وأفاد اغلب المنتجون بأن أسعار بوابة المصنع كانت هي الأسوأ في 14 شهراً ، حيث انخفضت لـ 42 من اصل 46.3 ، في حين ظل المؤشر الخاص بالطلبات الجديدة وطلبات التصدير داخل المنطقة السلبية بقوة وواصل المصنعون توقف عمليات التوظيف.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت» لإدارة الأصول "تشيوي تشانغ":
«لا يزال موقف السياسة المالية مقيداً للغاية، وهو ما قد يكون ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي»
وأضاف ايضا :
«لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر دعماً. ومع تباطؤ الاقتصاد الأميركي، قد لا تكون الصادرات مصدراً موثوقاً للنمو كما كانت في النصف الأول من العام».
ويفكر مستشارين السياسة إذا كانت بكين تقرر في شهر أكتوبر تقديم جزء من حصص إصدار السندات للعام القادم إذا لم يُظهر النمو اي علامات للوصول إلى القاع في الصيف.
واتخذت دولة الصين خطوة مماثلة بنفس الوقت من العام الماضي وتحفيز رفع العجز لـ 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي من اصل 3.0 %، وقامت بتخصيص جزء من حصص ديون الحكومة المحلية عام 2024 لاستثمارها في الوقاية من الفيضانات والبنية التحتية الأخرى. وعلي الرغم من ذلك يتوقع المحللون في هذه المرة أن تسعى السلطات ل وضع حد أدنى للطلب المحلي المنخفض.
تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في الشهر الماضي، مما أكد قرار المسؤولين في شهر يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان اي (21 مليار دولار) تجمعها دولة الصين عن طريق سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم مخططات المقايضة للسلع الاستهلاكية.
وتسارعت قراءة شهر أغسطس لمؤشر مديري المشتريات الغير صناعي، والذي يشمل الخدمات والبناء،لـ (50.3 من 50.2)، مما خفف المخاوف من دخوله هو أيضاً الي فترة من الانكماش. ولكن مازال خبراء الاقتصاد ينتظرون خطط أكثر تحديد لإنعاش سوق المستهلكين داخل الصين والتي يبلغ عدد سكانها (1.4 مليار نسمة)، وذلك بعد تعهد أعلى هيئة لصنع القرار داخل الحزب الشيوعي الحاكم بأن تفعل ذلك.
لن يكون الأمر سهلاً
أكد الخبير الاقتصادي "شو تيانشين":
«لست متأكداً حقاً من إمكانية طرح المزيد من (الحوافز) نظراً لحجم مخطط التجارة، والذي أوضح بأنه سوف يوفر دعماً معتدلاً للاقتصاد ويبدو أنه موضع ترحيب من جانب المستهلكين».
وعلاوة على ذلك، فإن أي جهد يتم بذله لإحياء الطلب المحلي الذي من المرجح أن يكون غير فعال ما لم يتم بذل المزيد من المجهودات لتخفيف الركود الشديد داخل قطاع العقارات، والذي أثقل كاهل المستهلكين على مدى السنوات الثلاثة الماضية.
ونظراً لأن 70 % من ثروات الأسر الصينية محفوظة في هذه العقارات، والتي شكلت ربع الاقتصاد في ذروتها، فقد أبقى المستهلكين محافظهم مغلقة بإحكام.
وتوقع استطلاع للرأي قامت به وكالة «رويترز» في يوم الجمعة بأن تنخفض أسعار المساكن بنسبة 8.5 % في عام 2024، وهو يزيد عن الانخفاض بنسبة 5 % ، والذي توقعه استطلاع للرأي تم إجراءه في شهر مايو 2024 ، وقال "شو" من وحدة الاستخبارات الاقتصادية :
"أعتقد أن المسؤولين سوف يكتفون بشيء أقل من 5 % هذا العام"
وذلك في إشارة إلى هدف النمو السنوي الذي حددته دولة بكين.