في مواجهة أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود، بدأت ناميبيا اليوم الأربعاء الموافث 4 سبتمبر الجاري، عملية غير مسبوقة تتمثل فيذبح أكثر من 700 حيوان بري من أنواع مختلفة بما في ذلك أفراس النهر والفيلة والجاموس والحمر الوحشية، وذلك لتوفير الطعام لسكانهاالذين يعانون من الجوع.
حيث قد أعلنت وزارة البيئة الناميبية هذا الإجراء في بيان رسمي أمس الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر، وقد جرى بالفعل القضاء علىحوالي 160 حيواناً كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص.
بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي تضررت بشدة بسبب الجفاف المستمر، كما تضمن الإجراء ذبح عدد كبيرمن الحيوانات تحت إشراف صيادين محترفين، حيث تم قتل 30 أفراس نهر و83 فيلاً و60 جاموساً و100 حيوان نو أزرق و300 حماروحشي و100 إيلاند شائع و50 إمبالاً.
كما تعيش معظم هذه الحيوانات في المتنزهات الوطنية المحمية في ناميبيا ، وقال الناطق باسم وزارة البيئة الناميبية "روميو مويوندا"، فيتصريح له يوم الثلاثاء إن 157 حيواناً من أصل 723 تم ذبحها حتى الآن، ولكنه لم يقدم أي معلومات حول المدة الزمنية التي استغرقتها العملية.
بينما أوضح أن عملية ذبح أول 157 حيواناً قدّمت 56875 كيلو جراماً من اللحوم، والتي ستستخدم لتلبية احتياجات السكان المتضررينمن نقص الغذاء، وفي ظل الحظر العالمي على تجارة العاج، ستخزن أنياب الأفيال المذبوحة في المستودعات الحكومية بدلاً من بيعها.
وقد أعلنت ناميبيا حالة الطوارئ في مايو الماضي بسبب الجفاف الذي أثر على دول عدة في جنوب القارة الأفريقية، وفي رد فعل منمنظمات حقوق الحيوان، نشرت جمعية الرفق بالحيوان "بيتا" رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء "سارا كوغونغيلوا أمادهيلا"، تطلب فيها إعادة النظر في هذا الإجراء.
كما وصفت الجمعية هذا الإجراء بأنه "وحشي وقصير النظر"، واعتبرت أن القضاء على الحيوانات قد يؤدي إلى اختلال في توازن النظمالبيئية، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الباحثين الأفارقة والمدافعين عن البيئة أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن هذه المجزرة الجماعية.
تشكل سابقة خطيرة تتيح للحكومات استغلال الحياة البرية والمتنزهات الوطنية تحت غطاء الحاجات الإنسانية، وتساءلوا عما إذا كانت السلطات قد أجرت دراسات حول الأثر البيئي لهذا الإجراء أو إحصاءات حول أعداد الطرائد ومستويات انعدام الأمن الغذائي قبل اتخاذقرار القضاء على هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات.
في سياق متصل أشار بعض النقاد إلى أن هذه العملية قد تكون مدفوعة أيضاً بأهداف انتخابية، حيث تأتي هذه الخطوة في فترة تسبق الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر في ناميبيا، واعتبر البعض أن توزيع اللحوم في المناطق التي يواجه فيها الحزب الحاكم معارضة قويةقد يكون له تأثير سياسي.
كما أشاروا إلى أن الإعدام الجماعي للحيوانات قد يدر أيضاً دخلاً كبيراً للسلطات من تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين، ومن جهة أخرىنفى النقاد أن تكون ناميبيا تعاني من أعداد زائدة من الأفيال، حيث يقدر عددها بنحو 20 ألفاً، وأشارت تقديرات منظمة الصندوق العالمي للطبيعة.
إلى أن أعداد الأفيال المتبقية في أفريقيا لا تتجاوز 415 ألفاً، مقارنة بـ3 إلى 5 ملايين في بداية القرن العشرين. كما أن الأفيال الأفريقيةوالآسيوية مهددة بالانقراض، باستثناء مجموعات قليلة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي.
بينما تستمر عملية ذبح الحيوانات في ناميبيا لمواجهة أزمة الغذاء، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذا الإجراء في تحقيق أهدافه بعيدة عنالتأكيد، ومع تزايد الانتقادات من قبل المنظمات البيئية وحقوق الحيوان، يتعين على السلطات في ناميبيا النظر في البدائل المستدامة لضمانتلبية احتياجات السكان دون الإضرار بالتوازن البيئي.
