قامت وكالة الإمارات للفضاء بالافادة أن قانون تنظيم قطاع الفضاء قام بتحديد خمس شروط أساسية أو عدة متطلّبات رئيسة من اجل مشاركة أي شخص طبيعي في الرحلات الفضائية المأهولة، ومن أهم هذه المتطلبات هي إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر التي تقترن بالرحلة الفضائية، وأنه يكون على دراية كاملة بها، وكتابة موافقة خطية للشخص الطبيعي على الذهاب في الرحلة الفضائية، وإثبات استكماله للتدريب اللازم.
عُرف القانون الرحلة الفضائية المأهولة، بأنها :
"أي رحلة فضائية تستخدم جسم فضائي لنقل أي فرد من أفراد طاقم رحلة الفضاء أو أي من المشاركين في الرحلة "
وقام القانون بحظر اي ممارسة لأي نشاط فضائي، أو استخدام وامتلاك المنشآت الفضائية أو المرافق المرتبطة بها داخل الدولة، بدون الحصول على تصريح أو الحصول علي شهادة عدم ممانعة بشكل مسبق من وكالة الفضاء.
وأكدت الوكالة بأن قانون تنظيم قطاع الفضاء داخل دولة الإمارات ، يعتبر هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وجميع أنشطته لتحفيز عملية الاستثمار فيه، واوضحت بأنه يساهم في توفير بيئة داعمة للاستثمار الفضائي.
وذكرت وكالة الإمارات للفضاء، في سلسلة من المنشورات الإرشادية التي قامت ببثها على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، بأن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يقوم بالحرص على دعم مبدأ الشفافية والالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ، كما يعمل ايضا على تعزيز الاستقرار والممارسات بعيدة المدى في مختلف الأنشطة الفضائية، و تحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمية والقطاع الحكومي .
وأوضحت بأن برنامج الإمارات لروّاد الفضاء يُعتبر أول برنامج متخصص لتدريب رواد الفضاء في الوطن العربي، ومواصلة تأهيل المزيد من الكوادر الوطنية من رواد الفضاء الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في العديد من بعثات الفضاء المستقبلية، والمساهمة في التجارب العلمية التي تعود بالمنفعة على البشرية.
ووضعت الوكالة مجموعة من الضوابط والشروط المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، والتي جاءت التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وخصوصًا التي تتعلق بالرحلات الفضائية بدون المدارية، بغرض التأكد من استيفاء المشغل لكامل التزاماته .
وحددت الوكالة خمس شروط ، ومتطلّبات رئيسة، يجب على مشغلي الرحلات الفضائية استيفاؤها قبل ان يتم الإشتراك في اي رحلة فضائية، وتشمل
إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بجميع المخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه يكون على دراية تامة بها،
- والموافقة الخطية منه على الذهاب في الرحلة الفضائية .
- وإثبات استكماله التدريب اللازم .
- وإثبات تمتعه باللياقة البدنية والصحية للقيام بالرحلة .
- وإثبات استكمال المشغل لتقييمات المخاطر والسلامة اللازمة .
- وجود خطة طوارئ مناسبة .
بالإضافة إلى استيفاء المشغل لأي متطلبات يصدر بها قرار خاص من مجلس إدارة الوكالة.
وشددت ايضا على اهمية التزام كل مشغّل مصرح له بممارسة الرحلات الفضائية المأهولة، عن طريق إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادثة أو واقعة تعرض لها، أو اي مخاطر تواجهه، وأي تدابير للحد منها أو من آثارها.
وحسب الوكالة، يلتزم القانون بتنظيم قطاع الفضاء، لأي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية، والحصول على شهادة «عدم ممانعة» بشكل مسبق من الوكالة،ويصدر التصريح النهائي من السلطات المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة حسب التشريعات المسموح بها على أن تكون للوكالة السلطة التقديرية في رفض منح اي تصاريح أو شهادات عدم ممانعة لأي شخص، حسب ما تراه محقق للمصلحة العامة.