في حكم قضائي أثار جدلاً واسعاً، حيث قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة على الكابتن "مجدي عبد الغني" بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وجاء هذا الحكم في قضية تتعلق بامتناعه عن تسليم حصة ميراث لأقاربه، وهي محطة بنزين في منطقة الوراق.
حيث صدر الحكم ضد الكابتن "مجدي عبد الغني"، المعروف بلقب "البلدوزر"، في القضية رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي، كما اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه التي تتضمن محطة بنزين، والتي قدرت قيمتها بحولي مليون و914 ألف جنيه مصري.
بينما قد جاء الحكم بعد تقدم محامي "سامح سيد سيد أحمد" ابن عم عبد الغني بالدعوى ضد الأخير، وعلق "مجدي عبد الغني" على الحكم الصادر ضده قائلاً إنه صدر غيابياً، حث أكد أنه سوف يقوم بتقديم معارضة ضد الحكم، كما أضاف بأن القضايا التي ترفعها عائلته ضده.
التي يبلغ عددها تسع قضايا قد تم إحالتها إلى الخبراء، كما أشار إلى أنه يمتلك أوراقاً تثبت حقه وأنه لم يُعلن رسمياً بجميع القضايا التي أقيمت ضده، وفي أكتوبر 2020 قضت محكمة جنح الدقي بحبس "عبد الغني" لمدة أربع سنوات وغرامة مالية تصل قيمته نحو حوالي 200 ألف جنيه مصري في قضيتي ميراث.
إضافة إلى كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري لكل قضية، حيث تتعلق القضايا بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، كما حملت القضية الأولى الرقم 12276 لسنة 2020 والثانية الرقم 12278 لسنة 2020، كذلك تم الحكم في ثلاث قضايا أخرى بحبسه ست سنوات.
بالإضافة إلي غرامة مالية تقدر قيمتها إلى حوالي 300 ألف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، أما في فبراير 2021 قضت محكمة جنح الدقي بحبس "عبد الغني" ست سنوات، وغرامة مالية تقد قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه في ثلاث قضايا جديدة تتعلق بالامتناع عن تسليم ميراث.
كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بحبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه في قضية ميراث أخرى، وفي يونيو 2021 قررت محكمة جنح الدقي قبول معارضة "عبد الغني" ضد حكم حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ولكن تم تأييد الحكم والقضايا التي تحمل الرقم 12280 لسنة 2020 كانت موضوع المعارضة.
أما في يناير 2023 الماضي أصدرت محكمة جنح الدقي حكماً بتغريم "عبد الغني" مبلغ 50 ألفاً و51 جنيهاً، كتعويض مدني مؤقت لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه، كما غرمت المحكمة أشقاء عبد الغني بمبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم، وتسرد هذه القضايا رحلة طويلة ومعقدة للكابتن "مجدي عبد الغني" مع نظام القضاء.
حيث تداخلت قضايا الميراث مع قوانين أخرى أدت إلى الأحكام المختلفة ضده، ومع استمرار النزاعات القانونية، يبدو أن القضايا العائلية سوف تظل حاضرة في حياة "عبد الغني" مما يضيف إلى تعقيد وضعه القانوني الحالي.