يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً كبيراً في قطاع الدفاع، حيث كشف تقرير بارز أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراغي"، أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل مفرط على شراء المعدات الدفاعية من خارج القارة، وبالأخص من الولايات المتحدة.
حيث أن هذا الاعتماد يشكل ما يقارب ثلثي واردات الاتحاد من المعدات الدفاعية، ويأتي في وقت تحتاج فيه الدول الأوروبية إلى تحسين قدراتها الدفاعية وتعزيز صناعتها المحلية، وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية تفشل في الاستثمار في المشاريع العسكرية المشتركة.
بينما لا تستغل هذه الدول الفرص المتاحة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الدفاع على المستوى الأوروبي، كما أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، لم تستفد بالشكل الأمثل من مواردها المشتركة لتطوير القوات المسلحة الوطنية بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة.
التقرير الذي استغرق إعداده عامًا كاملًا، يهدف إلى تسليط الضوء على ضعف الاستثمار الأوروبي في صناعة الدفاع مقارنة بالولايات المتحدة، بينما تنفق أوروبا حوالي 10.7 مليار يورو على البحث والتطوير الدفاعي، فإن الولايات المتحدة تستثمر حوالي 140 مليار دولار.
وهو ما يمثل نحو 16% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الأميركي، مقابل 4.5% فقط في أوروبا، هذا الفرق الكبير في الاستثمار يشير إلى وجود فجوة واضحة في الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، والتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته.
التي تأتي في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا والتي دخلت عامها الثالث، وهذه الحرب زادت من الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي لتوفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا، بينما تكافح الدول نفسها لإعادة بناء صناعاتها الدفاعية وتلبية الاحتياجات الداخلية.
بينما أكد "ماريو دراغي" في تقريره أن أوروبا تهدر مواردها الدفاعية المشتركة، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك قوة إنفاق كبيرة، ولكن هذا الإنفاق مشتت بين الدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة، وأضاف أن جزءًا من المشكلة يتمثل في الفشل في تكوين شركات دفاعية أوروبية.
قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، موضحاً أن الدول الأوروبية لم تجمع قواها في صناعة الدفاع لدعم شركاتها المحلية وتحقيق التكامل المطلوب، وواحدة من أبرز النقاط التي سلط عليها التقرير الضوء هي أن 63% من طلبات الدفاع الأوروبية بين منتصف 2022 ومنتصف 2023 تم تقديمها لشركات أميركية.
في حين ذهب 15% من هذه الطلبات إلى موردين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن 78% من المشتريات الدفاعية الأوروبية تأتي من خارج القارة، مما يعكس الاعتماد الكبير على المصادر الخارجية، وأحد الأمثلة الحديثة على هذا الاعتماد.
هو انضمام هولندا إلى قائمة الدول التي طلبت طائرات حربية أميركية الصنع من طراز "إف-35" بميزانية ضخمة، وهذا النموذج يعكس التوجه الأوروبي نحو شراء المعدات الأميركية بدلاً من تطوير قدراتها المحلية في صناعة الطيران الحربي والمعدات العسكرية الأخرى.
بينما يأمل الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على المعدات الدفاعية الأميركية عبر تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه أوروبا هو كيفية تنسيق جهود البحث والتطوير وتوحيد معايير المشتريات العسكرية.
لتجنب التشتت اللوجستي الناجم عن استخدام أنظمة متعددة، وعلى سبيل المثال عندما قدمت الدول الأوروبية مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث تم إرسال 10 أنواع مختلفة من مدافع الهاوتزر، بعضها يستخدم ذخائر مختلفة مما يزيد من تعقيد العمليات اللوجستية.
كما ان التقرير أشار أيضًا إلى أن تطوير مشاريع مشتركة مثل طائرة النقل والتزود بالوقود متعددة الأدوار "إيه 330"، ويُظهر الفوائد الكبيرة لتجميع الموارد وتقاسم التكاليف التشغيلية والصيانة، وهذا النموذج الناجح يمكن أن يُحتذى به في مشاريع أخرى لتعزيز التكامل الأوروبي في مجال الدفاع.