تعيش كوريا الشمالية واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث قامت بإعدام 30 مسؤولاً حكومياً بسبب عدم تمكنهم من منع الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد الشهر الماضي.
حيث تأتي هذه الأخبار في ظل تقارير أفادت بأن المسؤولين المُعاقبين اعتُبروا مذنبين في التسبب في أضرار جسيمة نتيجة فشلهم في اتخاذ التدابير المناسبة، وبحسب ما نقلته قناة "تشوسون" التلفزيونية الإخبارية الكورية، عن مصدر حكومي مطلع.
فقد تم تنفيذ الإعدام بحق ما بين 20 إلى 30 من المسؤولين في منطقة كانت الأكثر تضرراً من الفيضانات، وهؤلاء المسؤولين كانوا يُشرفون على منطقة نهر يالو، التي شهدت فيضاناً مدمراً نتيجة للأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تشريد وفقدان آلاف الأشخاص حياتهم.
حيث قد أفادت وكالة "ديلي إن كيه" الإخبارية التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها وتغطي شؤون كوريا الشمالية ، بأن المسؤولين المُعدمين كانوا متهمين بالفساد والإهمال الجسيم، وعقب الكارثة عقد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين.
بمن فيهم أمين لجنة الحزب الإقليمي لمقاطعة تشاغانغ ووزير الأمن العام "كانغ بونغ هون"، وفي هذا الاجتماع، أمر "كيم" بطرد هؤلاء المسؤولين فوراً، محملاً إياهم مسؤولية الفشل في حماية السكان من الفيضانات، وقد أشار الدبلوماسي الكوري السابق "لي إيل غيو".
في حديثه لقناة "تشوسون" إلى أن فصل هؤلاء المسؤولين جاء لأسباب تتعلق بأمن الدولة والضمان الاجتماعي، وأن بقية المسؤولين التنفيذيين يشعرون بالقلق البالغ إزاء مصيرهم بعد هذه الحادثة، كما أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.
هذا إلى غمر أكثر من 4 آلاف مبنى و3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في مدينة سينويغو ومقاطعة أويغو، وقد تم نقل حوالي 15400 نازح إلى العاصمة بيونغ يانغ لتلقي الرعاية اللازمة، بناءً على أوامر "كيم جونغ أون"، الذي رفض بدوره تلقي المساعدات الدولية.
مؤكداً أن الحكومة ستتمكن من إعادة بناء واستقرار المناطق المتضررة في غضون فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد شملت الفيضانات والانهيارات الأرضية مقاطعات شمال بيونغان وريانغانغ وجاغانغ، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في بداية أغسطس.
بينما قد أفادت مجلة "نيوزويك" بأن الزعيم الكوري الشمالي قام بزيارة المناطق المتضررة في يوليو الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة على الحدود الشمالية للبلاد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الإعمار، وعلى الرغم من أن عمليات الإعدام ليست جديدة على كوريا الشمالية.
فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في عدد عمليات الإعدام العلنية منذ جائحة "كوفيد-19"، ووفقاً لصحيفة "كوريا تايمز"، فقد ارتفع عدد هذه العمليات إلى ما يقرب من 100 إعدام سنوياً، مما يُعزز من سمعة البلاد كواحدة من أكثر الدول تشدداً في العالم.
كما تصر الحكومة الكورية الشمالية على أن عمليات الإعدام العلنية نادرة وأن عقوبة الإعدام تُطبق فقط في حالات استثنائية، وتُعتبر كوريا الشمالية من الدول الأكثر عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، وذلك نتيجة لسوء إدارة موارد المياه وإزالة الغابات.
كذلك تعاني البلاد من نقص في البنية التحتية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية، مما يجعلها غير قادرة على التصدي لتحديات التغير المناخي التي تزيد من تكرار وشدة الفيضانات والأمطار الغزيرة، وتُظهر الأحداث الأخيرة في كوريا الشمالية مدى التشدد الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع الفشل الإداري.