أكدت محكمة استئناف دبي مؤخراً حكماً صدر عن محكمة الجنح يدين رجلاً عربياً بتهمة الاعتداء على زوجته وتهديدها وإهانتها. وقد قضت المحكمة الابتدائية بفرض غرامة مالية على المتهم، لكن النيابة العامة والمتهم قدما استئنافاً ضد الحكم. لاحقاً، رفعت الزوجة دعوى مدنية بعد صدور الحكم الجنائي، مطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية التي تعرضت لها.
وتدور القضية حول اعتداء رجل على زوجته، مما أدى إلى إصابتها بإصابات عجزتها مؤقتاً عن ممارسة أنشطتها اليومية لأقل من 20 يوماً. وبالإضافة إلى الاعتداء الجسدي، زعم أن الرجل هددها بالقتل ووجه لها إهانات أضرت بسمعتها وكرامتها. وبعد الاستماع إلى الأدلة، بما في ذلك شهادات الضحية وابنتها، فضلاً عن مراجعة تقرير الطب الشرعي، وجدت المحكمة الرجل مذنباً.
ونتيجة لذلك، فرضت المحكمة غرامة قدرها 7000 درهم. إلا أن النيابة العامة والمتهم استأنفا هذا القرار. وطالبت النيابة العامة بتغليظ العقوبة، في حين نفى المتهم التهم وزعم أن الأدلة غير كافية.
وبعد مراجعة الاستئنافات، خلصت محكمة استئناف دبي إلى أن الحكم الأصلي سليم ومدعوم بأدلة كافية. وأكدت المحكمة أن الشهادات ونتائج الطب الشرعي كانت متسقة وموثوقة، مما يبرر الإدانة. ورفضت دفاع المتهم باعتباره غير مبرر وأكدت القرار الأولي، مع الإبقاء على الغرامة.
وبعد حل القضية الجنائية، شرعت الزوجة في دعوى مدنية، طالبت فيها بتعويض قدره 70 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها. وقد دعمت طلبها بوثائق، بما في ذلك الحكم الجنائي النهائي، والتقارير الطبية، وإيصالات الإقامة في الفندق، وفواتير العلاج في المستشفى، وقد أظهرت هذه السجلات مدى الضيق البدني والعاطفي الذي تعرضت له بسبب الاعتداء.
رداً على ذلك، طلب المتهم تمديدات متعددة لتقديم دفاعه وفي النهاية قدم مذكرة يحث المحكمة على رفض القضية. ومع ذلك، قضت المحكمة المدنية بأنها تتمتع بسلطة تقييم الأدلة المقدمة والتوصل إلى قرار بناءً على ما وجدته ذا مصداقية. وأكدت المحكمة أنه وفقًا لقانون الأدلة والإجراءات الجنائية في دبي، فإن المحكمة المدنية ملزمة بنتائج المحكمة الجنائية عندما تنطوي كلتا القضيتين على نفس الوقائع والقضايا القانونية. ولا يمكن للمحكمة إعادة النظر في المسائل التي تم تحديدها بالفعل بشكل قاطع من خلال الحكم الجنائي.
وجدت المحكمة أن ذنب المتهم في الاعتداء الجسدي على زوجته ثابت بوضوح في القضية الجنائية. أدى الاعتداء ليس فقط إلى ضرر جسدي، كما هو موضح في تقرير الطب الشرعي، ولكن أيضًا إلى ضرر مادي انعكس في تكاليف علاجها الطبي وتعطيل حياتها اليومية. وعلاوة على ذلك، أقرت المحكمة بالصدمة العاطفية التي عانت منها الضحية، بما في ذلك الألم والضيق والإذلال الناجم عن تصرفات زوجها. وقد خلف هذا الضرر العاطفي تأثيرًا نفسيًا كبيرًا، مما يستوجب التعويض.
وبعد مراجعة كافة جوانب القضية، قررت المحكمة المدنية أن التعويض المناسب للأضرار الجسدية والمادية والعاطفية التي لحقت بالزوجة هو 40 ألف درهم، وليس 70 ألف درهم كما طلب في البداية. كما قضت المحكمة بأن المدعى عليه مسؤول عن تغطية الرسوم والنفقات المرتبطة بالدعوى.
يسلط الحكم الضوء على العملية الشاملة التي اتبعتها المحاكم في كل من القضايا الجنائية والمدنية. حيث كانت الإدانة الجنائية بمثابة الأساس للحكم المدني، مما ضمن حصول الضحية على تعويض عن المعاناة والخسائر التي تحملتها. واستند قرار المحكمة بتخفيض التعويض إلى 40 ألف درهم إلى تقييم دقيق للأدلة، وموازنة الحاجة إلى العدالة مع التأثير الفعلي للأضرار التي تكبدها المدعي. وفي نهاية المطاف، تعمل القضية كمثال لكيفية عمل النظام القانوني في دبي لمعالجة المساءلة الجنائية وحقوق الضحايا الذين يسعون إلى التعويض.