أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، عن قرارها بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحية بناءً على توصيات خلية أزمة الحج، والقرار جاء بعد ورود تقارير تفيد بأن هذه الشركات خالفت القوانين المنظمة لرحلات الحج والعمرة، وذلك ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى معالجة الأوضاع المترتبة على وفاة العديد من الحجاج المصريين خلال موسم الحج الحالي.
بينما قالت الوزارة إن الشركات التي تم إلغاء تراخيصها قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج بشكل غير قانوني عبر تأشيرات زيارة غير مصرح بها للحج، وهو ما يخالف الضوابط والإجراءات المتبعة في كل من مصر والسعودية، حيث أضافت الوزارة.
بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات خلية أزمة الحجاج، التي تم تشكيلها عقب وفاة مئات المصريين في موسم الحج هذا العام بالسعودية، وفي يونيو الماضي أعلنت السعودية عن وفاة ما لا يقل عن 1301 حاج هذا العام، حيث بلغ عدد غير المصرح لهم بالحج 83% من هؤلاء الحجاج.
كما أن هؤلاء الأفراد ساروا لمسافات طويلة تحت حرارة الشمس دون مأوى أو راحة، ومن بينهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفي أعقاب هذه الأوضاع شكلت مصر أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، لتتخذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة
هذا بعد وفاة أكثر من 500 حاج مصري وفقاً للمصادر الطبية والأمنية، وقد أصدر وزير السياحة والآثار "شريف فتحي"، سلسلة من القرارات الوزارية، التي تضمنت إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية ثبتت مخالفتها للقوانين الخاصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
حيث قد جاء هذا القرار في إطار الاجتماع الذي عقدته خلية أزمة الحجاج، التي تم تشكيلها بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، والتي يرأسها الدكتور "مدبولي"، حيث يهدف الاجتماع إلى متابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445 هـ.
كما يعكس الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار، ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة فإن الشركات التي تم إلغاء تراخيصها كانت تقوم بتسفير الحجاج عبر تأشيرات زيارة غير مصرح بها لأداء مناسك الحج، مما يعد مخالفة واضحة للضوابط المعمول بها في مصر والسعودية.
وفي إطار التصدي للمخالفات أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة "سامية سامي"، بأن الوزير أصدر تكليفات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بضرورة الانتهاء من التحقيقات مع جميع الشركات المتورطة في المخالفات خلال موسمي الحج والعمرة لهذا العام.
حيث أوضحت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل تصويب الأوضاع وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، ومن الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد حذرت أكثر من مرة الشركات السياحية من ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لرحلات الحج والعمرة.
كما حثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات حج إلا من خلال الشركات المرخصة وبتأشيرات الحج الرسمية، ورفض التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات الحج أو العمرة، والوزارة أكدت أن أداء مناسك الحج لن يُسمح به إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك وليس عبر تأشيرات زيارة.