اعلنت شركه «أدنوك» من ضمن برنامجها النوعي لتعزيز المحتوى الوطني، و دعمها لـ«مبادرة اصنع في الإمارات» نجاحها في تمكين شركات محلية و عالمية من تأسيس ثماني منشآت صناعية جديدة داخل الدولة، و ذلك في خلال أقل من عام واحد ، بقيمة تجارية بلغت أكثر من 700 مليون درهم، و تسهم في توفير أكثر من 800 فرصة عمل داخل الدولة.
كما تسعى «أدنوك» من خلال إبرام هذا النوع من الشراكات النوعية، و التعاون مع مصنعين محليين و عالميين إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية، حيث قد تم تخصيص حزمة من الفرص التحفيزية الموجهة لدعم جهود تنويع و توطين أنشطة الاقتصاد و التصنيع المحلي، التي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
و قد أكد وكيل وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، عمر السويدي، أن الوزارة تعمل على إطلاق المبادرات و البرامج و الخطط، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات الصناعية، و زيادة تنافسية الصناعات في الدولة، و دعم القطاع الصناعي، لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
كما صرح ايضا إن من أهم المبادرات التي قد أطلقتها وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة، برنامج المحتوى الوطني الذي يستهدف إعادة توجيه المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، و الذي قد حقق نجاحات كبيرة، و شهد توسعاً في عدد المنضمين إليه، ليصل إلى 31 جهة حكومية اتحادية و محلية و شركات وطنية كبرى.
و قد أشار السويدي أن قيمة استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج بلغت حتى منتصف العام الجاري، 205 مليارات درهم، كما أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، عبر توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً.
كما صرح راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن هذا الأداء القوي لبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، يؤكد دوره المهم في توفير الوظائف للمواهب الوطنية، و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و تطوير القطاع الصناعي.
كما أضاف أنه «انطلاقاً من دورنا في قيادة جهود النمو و التنويع الاقتصادي بإمارة أبوظبي، تتوافق جهودنا مع استراتيجية دولة الإمارات الصناعية (مشروع 300 مليار)، و استراتيجية الحياد المناخي 2050، إذ تُركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على تعزيز اقتصاد المعرفة، و زيادة معدلات التوطين و توظيف التقنيات الحديثة، عبر شهادة القيمة المحلية و برامج الاستراتيجية الصناعية المتعلقة بالمنتج المحلي و سلاسل الإمداد».
و أوضح ايضا أن مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية قد أسهمت في نمو القطاع الصناعي في أبوظبي، حيث قد بلغت قيمته خلال الربع الأول من العام الجاري 24.8 مليار درهم، أي ما يعادل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و 16% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.