بعد قيام أثيوبيا بتعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال الغير معترف به حتى الآن رداً منها على إرسال مصر لمعدات وقوات عسكرية لدولة الصومال، فقامت إثيوبيا بتحرك مفاجئ في سد النهضة الذي ما زال يعتبر محط خلافات مع مصر .
وقامت أديس أبابا بإغلاق جميع بوابات سد النهضة ، مما يعني ايقاف تدفق المياه لمصر والسودان، مع استمرار التخزين للمرة الخامسة والذي يجري في الوقت الحالي بدون اي تنسيق مع مصر والخرطوم.
وكشفت الصور الفضائية الحديثة التي تم التقاطها مساء يوم السبت استمرار عملية التخزين الخامس بعد ان تم غلق بوابات المفيض العلوية.
وجاء في هذا السياق تأكيد الخبير المصري، عباس شراقي، بإن التخزين الخامس في سد النهضة قد بدأ في يوم 17 من شهر يوليو الماضي.
وأضاف بأن " آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي قد افتتح في الرابع والعشرون من شهر أغسطس الماضى تشغيل توربينين، وتم ايضا فتح بعض بوابات المفيض العلوية والتي تدفق يوميًا حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان.
واكد أنه بعد أن بشر "آبي أحمد" دول المصب بهذه الكمية، قرر فجأة ان يقوم بغلق البوابات بعد اربع أيام فقط لأسباب قد تكون اما فنية أو سياسية وذلك بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال .
وأوضح بأنه حسب ذلك فإن عملية التخزين الخامسة سوف تستمر ولن تتوقف، ووصل منسوب البحيرة يوم الجمعة لحوالي 637 متر فوق سطح البحر، وبإجمالي تخزين حوالي تقريبا 57 مليار متر مكعب،وتم الالتفات إلى أنه في حالة استمرار عملية غلق البوابات فسوف يكتمل التخزين الخامس.
وتمت الاشارة إلى أن إثيوبيا واصلت تعنتها الشديد ضد مصر بعد إرسالها قوات عسكرية إلى دولة الصومال، حيث قامت بإعلان تعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال وهذه الخطوة تزيد التوتر بين الدول الثلاثة .
وبعد صدور القرار قامت حكومة أرض الصومال بإصدار بيان صعدت فيه ضد مصر وانتقدت إرسالها قوات إلى الصومال، واعتبرت أن هذه الخطوة تهدد وتزعزع استقرار المنطقة و تعارض جهود السلام.
وأتى ذلك بعد مرور ساعات قليلة من صدور بيان من الخارجية الإثيوبية أعربت فيه عن قلقها من هذا القرار المصري.
اتفاقية دفاع مشترك
يذكر أنه في شهر يوليو الماضي 2024 ، وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية الدفاع المشترك مع جمهورية مصر العربية وذلك في ظل محاولات دولة إثيوبية إنشاء قاعدة بحرية داخل أرض الصومال الغير معترف به دولياً. ووقعت مصر والصومال في شهر أغسطس الفائت بروتوكول من اجل التعاون العسكري بين البلدين.
وازداد التوتر بين دولة مصر ودولة إثيوبيا بعد تعنت أديس أبابا في المفاوضات القائمة بخصوص سد النهضة ورفضها أي اتفاق قانوني يلزمهم حول عملية الملء والتشغيل، وذلك فضلاً عن محاولة إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية لها على البحر الأحمر في الأراضي الصومالية، مما يهدد الملاحة داخل المنطقة وايضا يهدد المصالح المصرية.