زايد الأزمة السكنية في مصر مع التدفق الكبير للوافدين من دول عربية وأفريقية بسبب الصراعات والأزمات الاقتصادية في بلدانهم. هذا التدفق أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات خاصة في المناطق الحضرية مثل القاهرة الكبرى
كيف أدت موجة الوافدين إلى انفجار الأسعار؟
أدت هذه الأزمة إلى ضغط كبير على السكان المحليين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل زيادات متتالية في الإيجارات بسبب العروض العالية التي يقدمها الوافدون من جنسيات عربية.
رغم اعتراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بارتفاع أسعار الإيجارات نتيجة إقبال الوافدين الأجانب، إلا أنه أكد أن الحكومة لن تتدخل لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن السوق يعتمد على العرض والطلب واعتبر أن هذه الأزمة مؤقتة، وستنتهي مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
تحليل الأسعارقبل وبعد تدفق الوافدين
قبل تدفق الوافدين بشكل ملحوظ، كانت أسعار الإيجارات في القاهرة الكبرى مستقرة نسبيًا، حيث كان يمكن للعديد من الشباب والموظفين العثور على شقق مناسبة بأسعار معقولة. لكن بعد زيادة أعداد الوافدين، ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق على سبيل المثال، في منطقة مثل حي الدقي، ارتفعت أسعار الإيجارات من 4000 جنيه إلى 9000 جنيه في غضون أشهر قليلة. هذا الارتفاع السريع يعكس تأثير العرض والطلب، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير نتيجة لزيادة عدد المستأجرين المحتملين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في الإيجارات لم تكن فقط بسبب ارتفاع تكاليف البناء أو مواد البناء، بل كانت أيضًا نتيجة مباشرة لتغيرات في سوق الإيجارات بسبب تدفق الوافدين.
موقف البرلمان والجدل حول التدخل الحكومي
البرلمان المصري بدوره عبر عن موقف متباين بشأن التدخل الحكومي لضبط أسعار الإيجارات بعض النواب يرون أن التدخل قد يسبب أزمات أكبر، بينما يؤكد آخرون أن السبب الرئيسي للأزمة هو عدم التنظيم الجيد لتواجد الوافدين في البلاد منذ البداية.
مع استمرار ارتفاع الإيجارات، اضطر العديد من المواطنين إلى تغيير أماكن سكنهم أو الانتقال إلى مناطق بعيدة عن أماكن عملهم في محاولة لتجنب الزيادات الكبيرة هذا التحول في السكن أثر سلبًا على حياة الناس اليومية وزاد من تكاليف التنقل يأمل البعض في أن تعود الأمور إلى نصابها مع عودة الوافدين إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في دولهم، ما قد يؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري وانخفاض الإيجارات إلى مستويات معقولة.