أصدرت حكومة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادياً يعدل العديد من الأحكام الرئيسية للقانون الحالي الذي يحكم العمالة المنزلية، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق جميع الأطراف المشاركة في علاقات العمل، مع تبسيط وتسريع عملية حل النزاعات. وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة إلى الأمام في حماية مصالح كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية في الدولة.
التعديلات الجديدة التي أدخلتها الإمارات على قانون العمالة المنزلية
أحد أبرز التغييرات في المرسوم بقانون الجديد يتعلق بالسلطة القضائية المسؤولة عن التعامل مع النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية، في السابق، كانت مثل هذه القضايا تحت اختصاص محكمة الاستئناف. ومع ذلك، ينقل القانون الجديد هذه المسؤولية إلى المحكمة المختصة في الدرجة الأولى. ويهدف هذا التحول إلى تبسيط العملية القانونية وضمان التعامل مع القضايا بكفاءة أكبر.
نتيجة لهذا التعديل، سيتم نقل النزاعات الجارية حاليًا تحت اختصاص محاكم الاستئناف إلى محاكم الدرجة الأولى دون تكبد أي رسوم إضافية، وسوف ينطبق هذا التحول على جميع القضايا باستثناء تلك التي تم حلها بالفعل أو التي تنتظر الحكم النهائي، والهدف هو توفير وصول أسرع للعدالة للعمال المنزليين وأصحاب العمل، والحد من الوقت والتعقيد المتضمن في الإجراءات القانونية.
دور وزارة الموارد البشرية والتوطين
كما يحدد المرسوم بقانون إجراءات التعامل مع النزاعات عندما تنشأ بين أصحاب العمل أو العمال المنزليين أو مكاتب الاستقدام. إذا لم يتمكن الأطراف المعنيون من حل المشكلة وديًا، فإن القانون يلزمهم بإحالة النزاع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وللوزارة سلطة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل الحل الودي، وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
إذا فشلت الوزارة في التوصل إلى تسوية في الإطار الزمني المحدد، فيجب عليها إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وستتضمن الإحالة مذكرة مفصلة تلخص النزاع، وتحدد حجج الطرفين، وتقدم توصيات الوزارة، تهدف هذه العملية إلى ضمان معالجة النزاعات على الفور وفهم جميع الأطراف للقضايا المطروحة بشكل واضح.
في الحالات التي لا يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 50.000 درهم، أو إذا فشل أحد الطرفين في الامتثال لتسوية ودية سابقة أصدرتها الوزارة، فإن الوزارة لديها السلطة لحل النزاع بشكل مباشر. والقرار الذي تصدره الوزارة في مثل هذه الحالات ملزم قانونًا ويحمل نفس وزن أمر المحكمة. وسيتم ختمه رسميًا بصيغة تنفيذية، وفقًا للإجراءات القانونية القياسية.
ومع ذلك، يوفر القانون أيضًا ضمانة لمن قد يرغبون في الطعن في قرار الوزارة. يحق لأي طرف متورط في النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 15 يوم عمل من تلقي إخطار بقرار الوزارة أو إعلانها الرسمي. سيؤدي رفع مثل هذه الدعوى إلى تعليق تنفيذ قرار الوزارة مؤقتًا إلى أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في الأمر. يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نهائيًا ولن يُسمح بمزيد من الاستئنافات.
التداعيات على علاقات العمل في الإمارات العربية المتحدة
تعكس هذه التعديلات على قانون العمالة المنزلية التزام حكومة الإمارات بتحسين علاقات العمل وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف المعنية. من خلال تبسيط العملية القانونية وتمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من حل النزاعات الأصغر، تهدف الحكومة إلى إنشاء نظام أكثر كفاءة وعدالة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمل.
التغييرات مهمة بشكل خاص بالنسبة للعمال المنزليين، الذين غالبًا ما يواجهون تحديات في تأكيد حقوقهم والسعي إلى العدالة، يوفر لهم القانون الجديد مسارًا أكثر وضوحًا وسهولة في حل النزاعات، مع محاسبة أصحاب العمل ومكاتب التوظيف على أفعالهم. ومن المتوقع أن يعزز هذا من ظروف العمل الإجمالية للعمال المنزليين في الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في سوق عمل أكثر توازناً ومساواة.