إسرائيل تمر بمرحلة حرجة تهدد بدخول البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة في تاريخها حيث تصاعد الصراع بين الحكومة والجهاز القضائي بشكل كبير، مما جعل الأزمة تتفاقم كل هذا بدأ مع محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهروب من مواجهة نتائج إخفاقات حكومته خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي نتنياهو يخشى من تحميله مسؤولية هذه الإخفاقات، لذلك يحاول بكل الطرق تجنب إقامة لجنة تحقيق رسمية قد توجه له اتهامات مباشرة.
وفي هذا السياق، يبرز دور وزير القضاء الإسرائيلي ياريف لفين الذي يسعى جاهداً لإخضاع المحكمة العليا لسلطة الحكومة لفين يحاول تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة، وخاصة رئيس المحكمة العليا تقليدياً، كان يتم اختيار رئيس المحكمة بناءً على الأقدمية وبتأييد غالبية أعضاء لجنة تعيين القضاة، ولكن لفين يسعى لتغيير هذه القواعد وجعل الحكومة هي من تتحكم في هذا التعيين.
الأزمة تعمقت بشكل أكبر بسبب امتناع لفين عن تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بالإضافة إلى ثلاثة قضاة آخرين هذا الامتناع دفع المحكمة العليا لإصدار تحذيرات شديدة اللهجة، حيث طالبت لفين بعقد اجتماع عاجل للجنة تعيين القضاة لتعيين القضاة الجدد ورئيس المحكمة العليا وقد هددت بأنها ستتخذ إجراءات قانونية لإلزام لفين بتنفيذ هذا القرار إذا لم يستجب خلال الأيام القليلة المقبلة.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن الحكومة الحالية تبدو مصممة على تقليص صلاحيات المحكمة العليا وجعلها أكثر خضوعاً لسلطتها هذا التوجه يعتبره العديد من المحامين والشخصيات القانونية تهديداً خطيراً لاستقلالية القضاء في إسرائيل المحامية دفنا هولتس لخنر، التي تمثل العديد من الأطراف أمام المحكمة العليا، وصفت هذا الوضع بأنه جزء من الحرب التي يديرها نتنياهو ضد الجهاز القضائي منذ أن وُجهت له اتهامات بالفساد.
هذه الحرب التي يقودها نتنياهو، بحسب هولتس لخنر، تجاوزت الخلافات القانونية المعتادة الأمور وصلت إلى حد الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة، بل وبث حملات تهدف إلى تحقير المحكمة وتقويض مكانتها في المجتمع الإسرائيلي والنتيجة هي أن إسرائيل تواجه أزمة غير مسبوقة، حيث لم تشهد البلاد منذ تأسيسها تحدياً بهذا الشكل لسلطة القضاء.
في ظل هذا الصراع المحتدم، يشير المراقبون إلى أن نتنياهو وحكومته يسعون لضمان أن يكون القضاء في المستقبل أكثر توافقاً مع سياساتهم محاولات لفين ونتنياهو لتغيير نظام تعيين القضاة، بحيث يكون للحكومة الكلمة الأخيرة، تعتبر من قبل المراقبين تهديداً لاستقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
هذا الصراع المتصاعد بين الحكومة والمحكمة العليا ينذر بتبعات خطيرة على استقرار إسرائيل الداخلي قضاة المحكمة العليا حذروا من أن امتناع الحكومة عن تنفيذ قراراتها يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى القانونية. قد يمتنع المواطنون عن الالتزام بالقوانين وقرارات القضاء، مما سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني برمته.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الشرطة الإسرائيلية، التي تعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين، بدأت تفقد استقلاليتها تدريجياً وأصبحت خاضعة لسلطة الحكومة، فإن احتمالات حدوث فوضى عامة في البلاد تزداد. تطبيق القانون قد يصبح انتقائياً بحسب مصالح الحكومة، مما يمثل تهديداً حقيقياً للديمقراطية وسيادة القانون في إسرائيل.
على المستوى الدولي، هذه الأزمة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة على مكانة إسرائيل البلاد تواجه بالفعل قضايا قانونية أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي إذا استمرت الحكومة في تحدي القضاء وتقويض استقلاليته، قد تجد إسرائيل نفسها معزولة بشكل أكبر على الساحة الدولية، وقد تتعرض لعقوبات أو إجراءات قانونية دولية تزيد من تعقيد وضعها.