يمكن للشركات الآن طلب إعفاء من الغرامات الإدارية، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 6 سبتمبر. ويتناول الاستثناء في المقام الأول العقوبات المترتبة على عدم تقديم عقود العمل في الوقت المحدد أو تجديد تصاريح العمل خلال فترة السماح التي تبلغ شهرين.
وتتضمن الاستراتيجية الأوسع للوزارة تقديم أربع خدمات جديدة تهدف إلى مساعدة الشركات في تصحيح وضع الموظفين المخالفين لقوانين العمل أو الهجرة، الاستثناء. وتهدف الخدمات إلى مساعدة الشركات والموظفين على الالتزام بالقانون وتجنب الغرامات خلال فترة السماح. وبموجب هذا المشروع، تتعامل وزارة الموارد البشرية والتوطين في المقام الأول مع الشكاوى المتعلقة بترك الأشخاص لوظائفهم بالإضافة إلى إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل.
تتوفر هذه الخدمات للأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى تسوية وضعهم. ويشمل ذلك أولئك الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم أو إقامتهم، وكذلك العمال الذين تم رفع شكاوى تهرب ضدهم. ويستهدف البرنامج العمال في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية والعاملين في المنشآت الخاصة. ومن خلال هذه المبادرة، تشجع الوزارة الأفراد والشركات على تسوية أوضاعهم القانونية وحل أي مخالفات عالقة.
بالإضافة إلى المساعدة في تصحيح الوضع القانوني للعمال، تعمل الوزارة أيضًا على الترويج لبرنامج العفو عن التأشيرات. ويسمح هذا البرنامج للعمال غير الشرعيين في الإمارات العربية المتحدة بمغادرة الدولة دون مواجهة عواقب قانونية، مثل الترحيل أو السجن. وسيتم إعفاء المشاركين في برنامج العفو من دفع الغرامات المالية، كما هو موضح في القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل. وتهدف هذه المبادرة إلى إعطاء العمال غير الشرعيين فرصة لمغادرة الدولة طواعية دون التعرض لعواقب قانونية قاسية، ومساعدتهم على تجنب المزيد من التعقيدات.
ستكون الخدمات الأربع التي أطلقتها الوزارة متاحة من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر، مما يوفر نافذة لمدة شهرين للأفراد والمؤسسات لتسوية أوضاعهم. ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ. تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، تهدف المبادرة إلى معالجة المخالفات المرتكبة قبل الأول من سبتمبر 2024.
جعلت وزارة الموارد البشرية والتوطين عملية التقدم للحصول على هذه الإعفاءات والخدمات في متناول الجميع. يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي للوزارة (mohre.gov.ae)، وتطبيقها للهواتف الذكية المتوفر على متجري Apple وGoogle Play، وكذلك من خلال مراكز خدمة الأعمال المختلفة ومراكز خدمة العمالة المنزلية في جميع أنحاء الدولة. وحرصت الوزارة على معالجة الطلبات بسرعة وكفاءة، حيث يعمل النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويهدف هذا النهج إلى جعل العملية مرنة ومريحة لمن يرغبون في تصحيح وضعهم خلال فترة السماح المحددة.
وفي بيانها الرسمي، أكدت الوزارة التزامها بدعم العمال وأصحاب العمل في إدارة هذه العملية بكفاءة. ومن خلال تقديم هذه الخدمات، لا تساعد الوزارة في تصحيح المخالفات القانونية فحسب، بل تضمن أيضًا أن يتمكن الأفراد والشركات من الاستمرار في المساهمة في اقتصاد دولة الإمارات دون مواجهة غرامات أو عقوبات مرهقة. وتعكس هذه المبادرة جهود الحكومة الرامية إلى خلق مجتمع أكثر أماناً وامتثالاً، حيث يلتزم العمال وأصحاب العمل على حد سواء بالمعايير القانونية مع إتاحة الفرصة لتصحيح الانتهاكات السابقة دون مواجهة عواقب وخيمة.
وتمثل هذه الفترة الممتدة لشهرين فرصة حاسمة للشركات والأفراد في دولة الإمارات لحل أي قضايا قانونية عالقة تتعلق بتصاريح العمل وحالة الإقامة والعلاقات العمالية. وهي دعوة للاستفادة من العفو وتجنب المزيد من العقوبات أو المشاكل القانونية. كما يؤكد البرنامج على أهمية الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حسن سير سوق العمل والاقتصاد على نطاق أوسع.