جماعة الحوثيين فرضت بعض التعديلات التي وصفها قانونيون يمنيون بأنها تعديلات غير دستورية، واتهموا الجماعة أنها ترمي لإستكمال سيطرتها على القضاء، وتعيين منتمين لسلالة زعيمها داخل المحاكم، ومنحهم حق تقييد نشاط المحامين، ومعاقبتهم بمنعهم من ممارسة المهنة.
أثارت الإجراءات الحوثية غضب يمني على مستوى الأوساط القانونية و الرئاسة اليمنية ، حيث تتهم الجماعة بسعيها لفرض نموذج يمكنه انتهاك العدالة، ومنح عناصرها العبث بالحريات والقوانين والحقوق اليمنية .
وفي أول رد رسمي استنكر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ماتم وصفه بلانتهاكات الجسيمة ، التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية في حق قانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب هذا الدستور، والتشريعات الدولية والوطنية .
وصرح المصدر الرئاسي في بيان من خلال وكالة «سبأ» الحكومية إن طرح الجماعة ما تم تسميته بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية ، يمثل انتهاك صارخ لاستقلالية القضاء وحياديته، وكان ذلك ضمن استهدافها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية.
وأضاف أن تزامن هذه الإجراءات لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة (26 سبتمبر) وهو تحدي لإرادة الشعب اليمني الذي قدّم جميع التضحيات دفاع عن النظام الجمهوري ، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي للأبد .
وحسب المصدر الرئاسي اليمني، تريد الجماعة الحوثية بهذه الإجراءات تعزيز هيمنة فئات معينة من أتباعها للمؤسسات المغتصبة ويأتي في المقدمة السلطة القضائية،عن طريق حصر التعيين على الخريجين الموالين لمشروعها الطائفي ، وإقصاء رجال العدالة الشرفاء، وايضا المحامين المدافعين عن الحريات، وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز، وإرهاب الخصوم الرافضين لمشروعها الانقلابي .
وشدّد المصدر الرئاسي رفض هذه الخطوة التي قام بوصفها بأنها خطوة استفزازية ، والتأكيد على عدم مشروعيتها وذلك لكونها صادرة عن عدة ميليشيات إجرامية انقلابية لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة .
وبعد عامين من تشكيل الجماعة الحوثية للمنظومة العدلية بقيادة "محمد علي الحوثي" ابن عم زعيم الجماعة والتي تهدف لإدارة القضاة ومراقبتهم، واتخاذ كافة العقوبات اللازمة في حقهم، منحت الجماعة من خلال بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية في حكمها الانقلابي حق تعيين المعممين قضاة في المحاكم، وضافت مادة اخري للقانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين عن طريق منعهم من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن المرافعة لا تسير وفق هواهم.
وفيما كان محامون ونشطاء يمنيون يطلقون النداءات لإيقاف التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية وعلي قانون المحاماة، فوجئ الجميع بتمرير هذه التعديلات بدون انعقاد جلسة أو بدون مناقشة للمشروع .
أعلنت نقابة المحامين اليمنيين ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، والذي يضم عدد لا يزيد على 40 فرد وأغلبهم تقد م انتخابهم من خلال الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسين، وتمت المصادقة على مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية بدون اي نقاش، وأكدت تمسكها بموقف المحامين الرافض لاي تعديلات قانونية ، وإدانة تمرير المشروع.
وهذه الخطوة جاءت فيما كان العشرات من النشطاء والمثقفين أطلقوا مناشدة لمجلس النواب في صنعاء، يطالبوا فيها بعدم اعتماد أي تعديلات في مواد القانون وتتضمن تناقض واضح مع الدستور، وأكدوا بأن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون السلطة القضائية تضمنت عدة مخالفات دستورية واضحة.
وامتد رفض التعديلات على قانون القضاء اليمني لشخصيات محسوبة على الجماعة، وجاء من بينهم البرلماني "عبده بشر" والذي أوضح أن أي مشروع لأي قانون يجب عرضه على اللجنة الدستورية لتنقية مواده من أي مخالفات، وهو ما لم يتم مع مشروع السلطة القضائية.
وأكد "عبده بشر" أن تعديلات الجماعة أعطت حكمها حق أن يعين بقرار صادر منه أعضاء في السلطة القضائية من خارج السلطة ، ووصف ذلك بأنه يعتبر اعتداء على استقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه .