تواجه مصر أزمة كبيرة في سوق الأدوية حيث أقرت هيئة الدواء زيادات متتالية في الأسعار جاءت هذه الزيادات نتيجة مطالبات من الشركات المحلية والأجنبية بضرورة تحريك الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه
مصر بين زيادات مستمرة في أسعار الأدوية ونقصها
زادت تكاليف الإنتاج بشكل كبير في سوق الأدوية في مصر فهو في الفترة الاخيرة اصبح يعاني من نقص حاد في عشرات الأصناف الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة لرفع أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل تدريجي منذ يونيو الماضي وتستمر هذه الزيادات على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، بهدف تلبية احتياجات السوق والحفاظ على توافر الأدوية
جهود الحكومة لضبط الأسعار
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اجتماعات مكثفة مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير للوصول إلى توازن في ملف أسعار الدواء. تم إقرار خطة تشمل حوالي 3 آلاف صنف من الأدوية الأكثر تداولًا في السوق المصرية، على أن تطبق هذه الخطة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. الدواء في مصر، مثل المواد البترولية والخبز، يُسعَّر جبريًا لضمان توافره بأسعار مناسبة
تأثير تحرير سعر الصرف على الأدوية
قبل تحرير سعر الصرف الأخير كانت شركات الأدوية تحصل على اعتمادات دولارية من البنوك بالسعر الرسمي لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة لكن بعد تعويم الجنيه ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة لا تقل عن 60% ثلاثة مصادر مختصة أكدت أن هذه الزيادة أثرت بشكل كبير على تكلفة إنتاج الأدوية
إنتاج الأدوية في مصر وزيادات جديدة في الأسعار
وفقًا لوزير الصحة خالد عاطف عبد الغفار تنتج مصر 91% من الأدوية المتداولة محليًا بينما تستورد 9% فقط من الخارج وأرجع الوزير أزمة نقص الأدوية بشكل مباشر إلى أزمة العملة التي شهدتها مصر منذ منتصف العام الماضي تعمل لجان التسعير بهيئة الدواء المصرية حاليًا على مراجعة أسعار الأدوية لضمان توازن بين توفير الدواء للمرضى وتمكين الشركات من مواصلة إنتاجها صرح رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف بأن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرًا تم الاتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك الأسعار تدريجيًا لتجنب حدوث أزمة جديدة في السوق الهيئة منحت الشركات مهلة لتقديم طلبات مراجعة أسعار الأدوية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج
نسب الزيادة في أسعار الأدوية
أشار عوف إلى أن الهيئة اعتمدت زيادة الأسعار بنسبة 25% في المتوسط. قد تختلف هذه النسبة بين المنتجات، حيث قد تكون هناك زيادة بنسبة 20% لبعض الأدوية وزيادة تصل إلى 50% في منتجات أخرى. ورغم ذلك، اعتبر عوف أن هذه الزيادة غير كافية لتعويض تكلفة الإنتاج المرتفعة
تأثير الزيادة على الأدوية المزمنة
تحدث رئيس الوزراء عن زيادة محدودة في أسعار أدوية الأمراض المزمنة مع تعويض ذلك في المنتجات الأخرى مثل المكملات الغذائية أشار علي عوف إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة أسعار أكثر من 200 صنف دوائي من بين الأدوية الأكثر مبيعًا مع تسريع وتيرة زيادة الأسعار لإنهاء أزمة نقص الأدوية في السوق
حل أزمة نقص الأدوية
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي أن مراجعة أسعار الأدوية تتطلب وقتًا لتحقيق التوازن الحل سيكون على مراحل لتجنب الضغط على المواطن توقع البهي أن تنتهي أزمة نقص الأدوية خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى بناءً على الإجراءات الحالية لأسعار الأدوية وفق تكاليف إنتاجها الجديدة
الفروقات في أسعار الأدوية على مدار السنوات العشر الماضية
فيما يلي جدول يوضح الفروقات في أسعار الأدوية ونسبة ارتفاعها على مدار السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى سعر الصرف:
| السنة | نسبة ارتفاع أسعار الأدوية (%) | متوسط سعر الصرف (جنيه/دولار) |
|---|---|---|
| 2014 | 5 | 7.15 |
| 2015 | 7 | 7.83 |
| 2016 | 10 | 8.88 |
| 2017 | 30 | 17.75 |
| 2018 | 15 | 17.90 |
| 2019 | 12 | 16.65 |
| 2020 | 8 | 15.70 |
| 2021 | 6 | 15.70 |
| 2022 | 10 | 18.00 |
| 2023 | 25 | 30.85 |
| 2024 | 20 | 48.00 |
تحليل الجدول
من خلال الجدول نلاحظ أن:
- 2014-2016: كانت الزيادة في أسعار الأدوية معتدلة تتراوح بين 5% و10%، مع استقرار نسبي في سعر الصرف الذي ارتفع بشكل طفيف من 7.15 جنيه للدولار إلى 8.88 جنيه للدولار.
- 2017: شهدت هذه السنة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأدوية بنسبة 30%، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 17.75 جنيه.
- 2018-2021: استقرت الزيادات نسبيًا بين 6% و15%، مع استقرار نسبي في سعر الصرف بين 15.70 جنيه و18.00 جنيه.
- 2022-2023: عادت أسعار الأدوية للارتفاع بشكل كبير بنسبة تصل إلى 25% في 2023، مع تحرير سعر الصرف مرة أخرى وارتفاعه إلى 30.85 جنيه للدولار.
- 2024: حتى الآن، شهدت السنة زيادة بنسبة 20% في أسعار الأدوية، وسعر الصرف وصل إلى 48.00 جنيه للدولار.
هذه الأرقام تعكس تأثير السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف على تكاليف إنتاج الأدوية واستيراد المواد الخام، مما أدى إلى زيادات ملحوظة في أسعار الأدوية خلال العقد الماضي.
مستقبل سوق الأدوية في مصر
في ظل هذه الإجراءات، تأمل الحكومة والقطاع الطبي في مصر تحقيق استقرار في سوق الأدوية الهدف هو توفير الأدوية الضرورية بأسعار مناسبة مع تمكين المصنعين من مواصلة إنتاجهم دون خسائر كبيرة أزمة الأدوية في مصر ناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة تكاليف الإنتاج مما أدى إلى نقص وارتفاع في الأسعار تسعى الحكومة وقطاع الأدوية إلى تحقيق توازن بين توافر الأدوية للمواطنين وضمان استمرار إنتاج الشركات. من المتوقع استقرار الأوضاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع تنفيذ الإجراءات الجديدة
