أعلن بنك الصين، أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة، عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ليو جين، وذلك لأسباب شخصية اعتباراً من اليوم (الأحد)، وقد وافق مجلس إدارة البنك على تعيين جي هايجياو، رئيس مجلس الإدارة الحالي، لتولي منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة حتى إشعار آخر.
ليو جين، البالغ من العمر 57 عامًا، يعد من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي الصيني، حيث تولى مناصب هامة في عدة بنوك كبرى قبل انضمامه إلى بنك الصين في عام 2021، شغل ليو منصب رئيس بنك "تشاينا إيفربرايت"، كما عمل في البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية الصيني خلفيته الواسعة وتجربته الكبيرة في القطاع المصرفي جعلته أحد أبرز الأسماء في مجال البنوك في الصين.
تأتي استقالة ليو جين في وقت حساس، حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من التحولات في القطاع المصرفي الصيني، في أكتوبر من العام الماضي، تم توقيف الرئيس السابق لبنك الصين بسبب مزاعم فساد، حيث كانت النيابة العامة العليا قد أصدرت قرارًا باعتقال ليو ليانغ، الرئيس السابق للبنك، للاشتباه في تلقيه رشاوى ومنحه قروضًا بشكل غير قانوني، هذه الأحداث تأتي في إطار الحملة الشاملة التي يقودها الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ توليه السلطة في عام 2012، والتي تستهدف محاربة الفساد بين المسؤولين وتطهير المؤسسات الحكومية من أي ممارسات غير قانونية.
التحقيقات في قضايا الفساد التي طالت المسؤولين البارزين في القطاع المصرفي تظهر بوضوح مدى جدية الحملة التي يقودها شي جينبينغ في مكافحة الفساد، ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، فإن استقالة ليو جين ليست سوى جزء من هذه الحملة الواسعة التي تسعى إلى إعادة تأكيد نزاهة المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي الصيني.
تأثير استقالة ليو جين على بنك الصين قد يكون كبيرًا، خاصةً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الصيني في الوقت الراهن، القيادة المؤقتة التي سيتولاها جي هايجياو ستكون حاسمة في هذه الفترة الانتقالية، سيكون على هايجياو، الذي يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، أن يقود البنك خلال هذه الفترة الحرجة ويعمل على ضمان استقرار العمليات وتطبيق السياسات التي تتماشى مع أهداف الحملة على الفساد.
من جهة أخرى، فإن استقالة ليو جين تعكس الضغوط المستمرة التي تواجهها القيادة المصرفية الصينية في ظل الظروف الحالية، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تعزيز سمعتها المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فإن معالجة قضايا الفساد والتأكد من نزاهة المؤسسات المالية يعتبران أمرين حاسمين لضمان استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة فيه على الصعيدين المحلي والدولي.