تستمر تركيا في فرض حظرها على تطبيق "إنستغرام" لليوم الخامس على التوالي، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المنصة لإزالة المحتوى غير المرغوب فيه
تركيا تواصل حظر إنستغرام لليوم الخامس رغم إزالة المحتوى
فقد أزالت شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لـ"إنستغرام"، نحو 2500 محتوى بناءً على طلب السلطات التركية خلال النصف الأول من عام 2024. من بين هذه المواد، تمت إزالة حوالي 1941 محتوى استجابةً لمطالب الحكومة التركية، لكن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف الحظر المستمر
الأسباب وراء الحظر تصريحات مسؤولي الحكومة التركية
في تصريحاته الأخيرة، أوضح وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو سبب استمرار الحظر، قائلاً: "لقد فرضنا حظرًا على إنستغرام لأن المنصة لم تستجب لتحذيراتنا السابقة" وأضاف الوزير أن حتى التعازي بمقتل إسماعيل هنية لم تكن مسموحة على المنصة، مبرراً بأن الرقابة أو الحجب هو المسؤول عن ذلك، بينما أشار إلى إمكانية رفع الحظر "على الفور" إذا التزمت إنستغرام بالشروط المحددة
من جهة أخرى، أعلن فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الحظر جاء بعد اتهامات للمنصة بـ"الرقابة" على رسائل التعازي لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل في طهران. وأكد ألتون أن إنستغرام كانت تمنع نشر الرسائل التي تعبر عن التعازي في هنية، مما أثار غضب السلطات التركية.
ردود فعل الرئيس التركي: تصريحات حادة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبّر عن استيائه من الوضع، مشيراً إلى ما وصفه بـ"فاشية" مواقع التواصل الاجتماعي التي تفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالفلسطينيين قال إردوغان: "نواجه فاشية رقمية لا تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور"، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين تركيا والمنصات الاجتماعية العالمية.
تعتبر أوروبا والولايات المتحدة حركة حماس "منظمة إرهابية"، بينما تصفها تركيا بأنها "حركة تحرير" هذا التباين في التصنيف يعكس التباين في المواقف السياسية الدولية تجاه الحركة. تركيا، التي أعلنت الحداد على هنية بالتزامن مع دفنه في قطر ، تسعى إلى تعزيز موقفها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الضغط على المنصات الاجتماعية.
تداعيات الحظر على السياسات الرقمية
تسلط هذه الأحداث الضوء على التوترات المتزايدة بين الحكومات ووسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا الرقابة والمحتوى. فهي تعكس كيف أن بعض الدول تسعى لفرض رقابة مشددة على المنصات الرقمية لضمان الامتثال لمتطلباتها السياسية والاجتماعية. مع استمرار الحظر والتوترات، يظل مصير تطبيق "إنستغرام" في تركيا غير واضح، ويترقب الجميع ما إذا كانت المنصة ستتخذ خطوات إضافية لاستيفاء مطالب الحكومة أو ما إذا كان الحظر سيستمر لفترة أطول.
هذا النزاع يعكس تحديات كبيرة تواجهها الشركات التقنية في تعاملها مع الأزمات السياسية وكيف أن الرقابة على الإنترنت يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والتفاعل الرقمي.