في ظل تصاعد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تواصل فرنسا جهودها الدبلوماسية لتجنب تفاقم الأوضاع وتحقيق الاستقرار، وفي هذا السياق أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استيائها الشديد من التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموترتيش"، والتي أشار فيها إلى أن ترك مليوني مدني في غزة يموتون جوعاً قد يكون مبرراً من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين.
تصريحات صادمة من وزير المالية الإسرائيلي
أعربت الخارجية الفرنسية في مؤتمرها الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أغسطس الحالي، عن ذهولها العميق من تصريحات "سموترتيش" وزير المالية الإسرائيلي، والذي يُعرف بتطرفه الكبير، حيث أكدت الوزارة أن هذه التصريحات تعكس احتقاراً واضحاً للفلسطينيين.
كما تظهر دعماً غير مشروط لعمليات العسكرية ضد حزب الله وإيران، مما يزيد من تفاقم الوضع في المنطقة وحدوث كوارث كبير لا يمكن السيطرة عليها، كما طالبت باريس الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة، وفي خطوة موازية.
حيث أكدت دولة فرنسا ضرورة التزام إسرائيل بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في شهر يناير الماضي، والذي يلزمها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أشارت وزارة الخارجية الفنرسية إلى أن تقديم هذه المساعدات لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظروف طارئة.
هو يعبتر واجب قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، كما ذكرت بأن عرقلة المساعدات قد تكون جريمة تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولا يحق لأي أحد أن يؤذي أطفال أبرياء،بينما أكد بيان وزارة الخارجية الفرنسية بأن عملية استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخسائر بشرية غير مقبولة وفادحة، لذا شددت على أهمية التوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار على النازحين في الخيام حيث جاء هذا بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك المواطنين الفرنسيين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
فائدة البيانات الدبلوماسية
وعلى الرغم من هذه البيانات الرسمية، فأن الكثير من المحللين يرون أن الجانب الإسرائيلي لا يأخذ بعين الاعتبار التصريحات الدولية ولا يهتم لما يصدر من خلالها ولا حتي الإلتزام بها، خاصةً إذا لم تكن مدعومة بإجراءات عملية ملموسة، وحتى مع الدعوات العالمية المتكررة.
حيث جاء هذا جراء حل سياسي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما إن الكنيست الإسرائيلي يرفض هذا المبدأ، بينما تستمر عملية الاستيطان في الضفة الغربية، كما يُعتبر من الضروري أن تستمر الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية.
لكن سوف يكون لهذه الإدانات مصداقية أكبر إذا تم دعمها بإجراءات عقابية فعالة، وكذلك يمكن أن تؤثر على السياسات الإسرائيلية على تلك القرارات، وهذا سوف يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ويضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم و إستقال أرضهم.