في تصعيد خطير للأزمة اليمنية تمكن المتمردون الحوثيون من السيطرة على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بتاريخ 3 أغسطس الماضي هذا الاستيلاء أثار موجة من القلق والانتقادات من قبل المجتمع الدولي، حيث اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية.
رد الأمم المتحدة على استيلاء الحوثيين على مكتب حقوق الإنسان
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، هذا الفعل بشدة مطالباً قوات أنصار الله بالانسحاب الفوري من الموقع وإعادة جميع الممتلكات، والتي تم الاستيلاء عليها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، حيث أوضح تورك أن هذا العمل يعد انتهاكاً خطيراً للامتيازات والحصانات.
التي تتمتع بها الأمم المتحدة مشيراً إلى أن اقتحام مكتب تابع للأمم المتحدة، والاستيلاء على ممتلكاته بالقوة دون إذن مسبق يتعارض تماماً مع القوانين الدولية التي تحكم عمل الأمم المتحدة، كما أضاف تورك أن هذا الاستيلاء يمثل عقبة كبيرة أمام قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها الإنسانية في اليمن .
حيث تحتاج المنظمات الدولية إلى بيئة آمنة ومستقرة للعمل بفعالية، وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفاً حازماً ضد مثل هذه الانتهاكات التي تقوض جهود السلام والتنمية في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تفاصيل الحادثة وتداعياتها
في مؤتمر صحافي عقد في جنيف أوضحت "رافينا شمداساني" المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن حادثة الاستيلاء تمت بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في اليمن، حيث قام الحوثيون في 6 و7 يونيو باعتقال 13 موظفاً تابعين للأمم المتحدة.
من بينهم 6 يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة، إضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وشخص آخر يعمل في إحدى السفارات، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها موظفو الأمم المتحدة في اليمن تهديدات خطيرة.
فقد تم احتجاز موظفين من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023، ولا تزال أماكن احتجازهم مجهولة حتى الآن، هذه الاعتقالات تعكس تزايد التوترات والصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في العمل بمناطق النزاع في اليمن، حيث تتعرض سلامة موظفيها لخطر دائم.
أما في محاولة لتبرير أعمالهم ادعى الحوثيون، أنهم اعتقلوا هؤلاء الموظفين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، حيث قد نفت الأمم المتحدة هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها عارية عن الصحة وأن الموظفين المعتقلين كانوا يقومون بعملهم الإنساني بشكل مشروع.
وفي ظل هذه الأوضاع الأمنية المتدهورة قرر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعليق عمله في صنعاء اعتباراً من 30 يوليو لأسباب تتعلق بالسلامة، وبعد أيام قليلة أرسلت سلطات أنصار الله وفداً إلى مقر المكتب في صنعاء في 3 أغسطس.
وأجبروا الموظفين المتواجدين على تسليم كافة ممتلكات المكتب، بما في ذلك الوثائق والمركبات ومفاتيح المكتب. كما أجبر الحوثيون الموظفين على الحضور شخصياً إلى المكتب لتسليم المعدات والممتلكات.