في تطورٍ جديد في العراق، تم الإعلان عن اعتقال شبكة تنصت تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، وهي شبكة تضم مجموعة من الموظفين والضباط المتخصصين في الأمن الرقمي هذا الإعلان جاء في وقت حساس حيث يواجه مكتب رئيس الحكومة تحديات داخلية متزايدة
النائب مصطفى سند كان من أول من كشف عن تفاصيل الاعتقال، حيث نشر على منصة "إكس" أن محكمة تحقيق الكرخ قامت بالقبض على شبكة تتكون من أفراد يعملون داخل القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، ومن بين المعتقلين كان محمد جوحي، بالإضافة إلى مجموعة من الضباط والموظفين
تفاصيل التحقيق تشير إلى أن الشبكة لم تقتصر على التنصت على المكالمات الهاتفية فقط، بل امتدت أنشطتها لتشمل استخدام أرقام هواتف مزيفة لضغط على النواب والتأثير عليهم في التصويت على مشاريع قوانين حساسة مثل اختيار مرشح لرئاسة البرلمان، وهذه الأنشطة كشفت عن مدى تعقيد وتعطيل في العمليات السياسية داخل العراق
على خلفية هذه التطورات، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد موظفي مكتبه الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هذا الموظف متهم بتبني منشورات مسيئة لبعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات لحين انتهاء التحقيق، تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على الحفاظ على النزاهة والشفافية في أروقة مكتب رئيس الحكومة
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة لم تكتفِ بالنشاطات التقنية فقط، بل شملت أيضاً تهديدات مباشرة، حيث أشار النائب سند إلى أن الموظف المتورط استعان بضابط خبير في الأمن الرقمي لمساعدته في التنصت وابتزاز النواب، وهذا التعاون بين الموظف والضابط يكشف عن حجم الانتهاك الذي كان يتم تحت أنظار الأجهزة الأمنية
في وقت لاحق، أدلى بعض النواب بتصريحات حول التحقيقات، حيث أعربت النائبة سروة عبد الواحد عن قلقها من أن محمد جوحي ليس المتهم الوحيد، مشيرة إلى وجود شخص آخر يدعي أنه مستشار لرئيس الوزراء ويستخدم اسم السوداني لتهديد النساء وإهانتهن، هذا التطور يسلط الضوء على مشكلة أكبر تتعلق بالاحتيال واستغلال المناصب في الدوائر الحكومية
من جانبها، أكدت الحكومة العراقية على عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، داعية إلى دعم الإجراءات القانونية المتخذة، وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان صحافي أن أي تصرف غير قانوني سيواجه بأقصى درجات الحزم، هذا البيان جاء في وقت يتداول فيه مقطع فيديو يظهر شخصاً من مكتب رئيس الوزراء يوجه عبارات نابية، مما يساهم في زيادة الضغط على المكتب
يشير هذا الحادث إلى تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضمان نزاهة موظفيها وحماية العمليات السياسية من التدخلات غير القانونية،والرقابة علي تعديل قانون الأحوال الشخصية في وقت سابق ويستمر التحقيق في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشبكة وأفرادها، بينما تواصل الحكومة جهودها لتعزيز الشفافية والمساءلة