الحكومة البريطانية تخطط في الوقت الحالي إرسال المجرمين إلى إستونيا كوسيلة منها من أجل تخفيف الاكتظاظ الشديد داخل انظمة السجون في المملكة المتحدة البريطانية .
اكدت الحكومة البريطانية إن أحد الخيارات التي سوف يتم طرحها لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، والتي يُعتقد بأنه لم يتبق فيها إلا أقل بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون دولة إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين من أجل قضاء عقوبتهم داخل الدولة البلقانية.
حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل منذ بدء توليها منصبها، ، أن الاكتظاظ يؤدي إلى انهيارات في النظام القانوني ما لم تُتخذ اي إجراءات اخري لتخفيف الضغط على النظام.
وفي الشهر الماضي، بعد استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في مدينة "ساوثبورت"، انخفضت اعداد الأماكن الشاغرة داخل سجون الذكور في إنجلترا إلى 100 فقط، وهو يعتبر أقرب رقم وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.
اتخذت الحكومة فعليًا بعض الخطوات المثيرة للجدل من اجل تخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك انها قامت بالسماح عن الإفراج المبكر للسجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم ، فالعادة يتم إطلاق سراح السجناء داخل إنجلترا وويلز، بإستثناء مرتكبين الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم حوالي 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر، سوف يتم تقليص هذه النسبة لـ40%.
وفي الشهر الماضي، قد تم إبلاغ القضاة بأهمية التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب مخاوفهم من الاكتظاظ داخل السجون .
وصرح متحدث باسم وزارة العدل : "ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون داخل الدولة على وشك الانهيار ، سوف نواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة لزيادة اعداد الأماكن في السجون حتى نتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور".
تم طرح فكرة لإرسال المجرمين إلى إستونيا لأول مرة من خلال وزير العدل السابق "أليكس تشالك"، حيث أخبر مؤتمر حزب المحافظين في العام الماضي 2023 ، أن الحكومة في ذلك الوقت ، بقيادة "ريشي سوناك"، سوف تبدأ عدة مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانيتها في استئجار مساحات في السجون بالخارج.
وكانت الحكومة السابقة ذكرت أنها سوف تدخل في اتفاقيات مع دول أوروبية فقط إذا كانت جوانب انظمة السجون، بما في ذلك المرافق وإعادة التأهيل، التي تتوافق مع المعايير البريطانية.
وأكدت الحكومة بأن سياستها تتماشى مع كافة الخطوات التي اتخذتها دولة بلجيكا ودولة النرويج ، الذين قاموا باستخدام سجون داخل دولة هولندا خلال العقد الماضي.
جاء في أول خطاب لها كوزيرة للعدل، بانها ألقت باللوم على السيد سوناك وعصابته كونهم ضعفاء جدًا في مواجهة إشارات التحذير الواضحة .
وتشير بعض الوثائق أن أكثر من 10,000 سجين تم الإفراج عنهم مبكرًا تحت حكومة سابقة بين أكتوبر من العام الماضي ويونيو من هذا العام.