منذ أن قدمت الإمارات العربية المتحدة برنامجها للعفو عن المخالفين لقوانين الإقامة في الأول من سبتمبر، قام الآلاف من المقيمين المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة إما بتسوية أوضاعهم أو غادروا الإمارات العربية المتحدة.
إن أحد الأسئلة الشائعة التي يتلقاها خبراء الهجرة هو ما إذا كان هذا العفو يمتد إلى المخالفات والغرامات المستحقة بعد الأول من سبتمبر. أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أن أي مخالفات ارتكبت بعد هذا التاريخ لا تشملها برنامج العفو. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد الذين يتم الإبلاغ عن غيابهم عن العمل بعد الأول من سبتمبر لن يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا التي يقدمها العفو.
يوفر برنامج العفو الذي يستمر لمدة شهرين، مجموعة من المزايا للمقيمين المؤهلين، وتشمل هذه الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالبطاقات الإدارية وبطاقات المنشأة وبطاقات الهوية وعقود العمل. وعلاوة على ذلك، لن يُمنع الأفراد الذين يقررون مغادرة البلاد خلال هذه الفترة من العودة في المستقبل. يمثل هذا فرصة كبيرة للعديد من المخالفين إما لتسوية وضع إقامتهم أو مغادرة الإمارات دون مواجهة عواقب طويلة الأجل مثل حظر إعادة الدخول.
ومن التفاصيل المهمة التي شاركتها السلطات هي الإطار الزمني للعفو من 1 سبتمبر إلى 30 أكتوبر، يجب على المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة اتخاذ إجراءات لتسوية وضعهم أو مغادرة البلاد بحلول نهاية هذه الفترة. سيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى إعادة تطبيق جميع الغرامات والعقوبات ذات الصلة، والتي قد تشمل أعباء مالية ثقيلة وقيودًا على الإقامة المستقبلية.
يتعين على المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد خلال فترة العفو الحصول على تصريح خروج. سيكون تصريح الخروج بمجرد إصداره صالحًا لمدة 14 يومًا بعد بصمات الأصابع. إذا فشل الفرد في مغادرة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه النافذة الزمنية التي تبلغ 14 يومًا، فسيتم إعادة فرض جميع الغرامات والعقوبات المعفاة منها سابقًا تلقائيًا. وهذا يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المقدم لأولئك الذين يخططون للاستفادة من العفو.
وفيما يتعلق بمخالفات المرور ورخص المركبات، يتعين على المقيمين الراغبين في مغادرة الإمارات العربية المتحدة حل أي قضايا عالقة قبل مغادرتهم. وسوف يُطلب منهم "التنازل عن المركبة"، وهو ما يعني التنازل عن أي مطالبات مالية أو التزامات مرتبطة بالمركبة. وتضمن هذه الخطوة مغادرة الأفراد للبلاد دون ترك مسائل قانونية أو مالية غير محلولة وراءهم.
يستفيد برنامج العفو في المقام الأول من أربع فئات من الأفراد، ويشمل ذلك المقيمين الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم أو لم تعد صالحة، والأفراد الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، والمدرجين في تقارير تعليق العمل الإدارية، والأطفال المولودين خارج الإمارات والذين لم يتم تسجيل إقامتهم في غضون أربعة أشهر من الولادة. وهذه الفئات مؤهلة للحصول على مزايا العفو، حيث تقدم لهم مسارًا إما لتسوية وضعهم أو مغادرة البلاد دون العقوبات المعتادة.
وبخلاف هذه الفوائد الفورية، توفر فترة السماح بموجب برنامج العفو مزايا إضافية و هي أولاً، يُعفى الأفراد من مجموعة متنوعة من الرسوم، بما في ذلك تلك المتعلقة بإلغاء تصاريح الإقامة والتأشيرات وتصاريح توقف العمل وتصاريح الخروج. ويمكن أن يؤدي هذا إلى توفير مبالغ مالية كبيرة للمخالفين، مما يجعل عملية تسوية وضعهم أو الخروج من البلاد أكثر سهولة.
ثانيًا، يُسمح للمقيمين الذين يتخذون إجراءات لتسوية وضعهم خلال فترة العفو بمغادرة الإمارات دون مواجهة حظر إعادة الدخول. وهذا يعني أن أولئك الذين يختارون المغادرة طواعية خلال فترة السماح يمكنهم العودة إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق إذا رغبوا في ذلك، بشرط أن يكونوا قد قاموا بتسوية وضعهم بالكامل خلال العفو.
وتجدر الإشارة الي، يوفر برنامج العفو في الإمارات فرصة حيوية لمخالفي الإقامة لتصحيح وضعهم القانوني دون مواجهة غرامات باهظة أو حظر إعادة الدخول، ومن الأهمية بمكان أن يتصرف الأفراد في غضون الإطار الزمني المحدد لتجنب العقوبات المستقبلية.