قام مركز "إنترريجونال" للتحليلات الاستراتيجية داخل مدينة أبوظبي، بتأكيد علي أن دولة الإمارات تعتبر من أهم دول المنطقة المهتمة بالعمل علي تعزيز صناعتها الدوائية المحلية، مع دعم ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، وتمت الاشارة إلى جهود الإمارات من اجل توطين الاستثمارات في الصناعات الدوائية. واكد علي إن اهتمام الدولة بهذه الصناعة جاء في سياق التسابق العالمي حول قطاع صناعة الأدوية الذي تجاوز حجمه تقريبا 1.6 تريليون دولار.
أهم شركات الصناعات الدوائية في الامارات
حيث تم استعراض ورقة بحثية حديثة للمركز عن اهم أبعاد اهتمام دولة الإمارات بصناعات الدواء داخل أبوظبي، والتي قد أصبحت صناعة الأدوية فيها مساهمة بشكل كبير في إنتاج الأدوية في الدولة، حيث بلغت إسهامها نحو 27% في عام 2021، و بلغت قيمة الإنتاج داخل قطاع الأدوية في أبوظبي في ذلك العام حوالي 284 مليون دولار.
استراتيجية صناعية
وأضاف «إنترريجونال» بأن أبوظبي تقوم بتبني استراتيجية صناعية تنافسية بالقطاع، واستثمار حوالي 10 مليارات درهم لمضاعفة حجم القطاع التصنيعي حتي يصل إلى 172 مليار درهم، وزيادة جميع الصادرات الغير نفطية بنسبة تصل الي 148% اي حوالي 178.8 مليار درهم، وإيجاد تقريبا 13 ألفاً و600 وظيفة في حلول عام 2031.
وتسعى الاستراتيجية ايضا إلى جعل أبوظبي مركز إقليمي للابتكار في صناعة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات.
وتمت الاشارة إلى أن «شركة مبادلة للاستثمار» قد أبرمت في شهر مارس عام 2024 اتفاقية نهائية من اجل الاستحواذ على شركة «كيليكس بايو» التي تتخصص في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة داخل الأسواق الناشئة، للعمال علي تعزيز منظومة صناعة الأدوية في الدولة، واستحوذت ايضا شركة «كيليكس بايو» على شركات تصنيع الأدوية في دولة الهند ، مصر ، مالطا ، المغرب .
وأكد ايضا «إنترريجونال» بأن الصناعات الدوائية تعتبر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي داخل الإمارات، وعليه تقوم الدولة بالإستثمار بشكل مكثّف في إنشاء المراكز البحثية والمصانع الحديثة للأدوية، وتقدّيم الحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين في هذا المجال، مما يدفع نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، وجذب كافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال .
مصانع الأدوية
اشارت بيانات اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) لعام 2024، أن اعداد مصانع الأدوية داخل دولة الإمارات يتجاوز 35 مصنع توفر أكثر من 2500 دواء كمنتجات محلية ،وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن اعداد مصانع الأدوية داخل الدولة يبلغ حوالي 24 مصنع في عام 2022.
لذلك يحتضن «مجمع دبي للعلوم» الذي يتبع «مجموعة تيكوم» نخبة من أهم شركات القطاع الطبي العالمي، مثل شركة «أسترازينيكا»، وشركة «بيجين»، وشركة «فايزر»، وشركة «فيراكس بايولابز».
وتعتبر شركة «جلوبال فارما» التي تمتلك حوالي ثلاثة مصانع في الوقت الحالي هي أحد أهم شركات الأدوية في الدولة ، وهي مملوكة لـ«دبي للاستثمار»، وقد تم تأسسها من حوالي 25 عام في دولة الإمارات، ويصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وتشهد الشركة نمو بنسبة 100% خلال السنوات الخمسة الماضية.
وتعتبر شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية داخل منطقة الشرق الأوسط و داخل قارة إفريقيا ، وهي ايضا أحد أكبر منتجي الأنسولين علي مستوي العالم، وقد تم تأسسها عام 1980، وتوزع جميع منتجاتها في أكثر من 30 دولة بخمس قارات، وتنتج منشآت التصنيع الخاصة بها والتي يبلغ عددها 12 منشأة، ما يصل إلى مليون علبة دواء بصورة يومية .
وصرح «إنترريجونال» ان :
« اصبح تطوير صناعة الأدوية بعد جائحة (كوفيد-19)، مسألة حتمية لا غنى عنها، حيث تسعى الحكومات إلى توطين صناعاتها في هذا القطاع الحيوي، لاسيما خلال السنوات الأربعة الماضية، كما أصبحت شركات الأدوية محط أنظار الحكومات».
سوق الأدوية العالمية
ذكر ايضا مركز «إنترريجونال» أبن الأسواق الأميركية تهيمن بشكل كبير على نصف المبيعات في السوق العالمية من الأدوية، وبحصة تصل الي 51% من سوق الأدوية العالمية، وايضا بإجمالي مبيعات نحو 678 مليار دولار، واستحوذت الأسواق الناشئة على نسبة 23% من حجم مبيعات السوق والتي تشمل عدة دول مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند، في حين بلغت مبيعات أوروبا حوالي 19% من سوق الأدوية العالمية.
ويشهد سوق الأدوية العالمية نمو كبير في السنوات الأخيرة، حيث يقُدِّر إجمالي السوق في العالم خلال عام 2023 حوالي 1.6 تريليون دولار، مما يمثّل زيادة تتجاوز 100 مليار دولار، بمقارنة عام 2022، كما تم تقدير إجمالي الإنفاقات على البحث والتطوير في الصناعة حوالي 244 مليار دولار عالمياً.
وعلى مدار السنوات الخمسة الماضية قد نما الإنفاق العالمي على الأدوية بنسبة تصل الي 35%، ومن المتوقع أن تزداد في الاعوام المقبلة بنسبة 38% وذلك حتى عام 2028، ومن المحتمل أن تساهم العلامات التجارية الجديدة في ذلك النمو بقيمة 193 مليار دولار.