يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لصياغة حملات إعلانية احتيالية متطورة تهدف إلى سرقة البيانات المصرفية للعملاء و سرقة اموالهم.
تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات الاحتيالية
تجتذب هذه الاحتيالات الضحايا عادةً بعروض مغرية من مطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية المعروفة، فقط لاستغلالهم لتحقيق مكاسب مالية، وقد أصبح ارتفاع مثل هذه الاحتيالات مصدر قلق كبير، حيث تسهل أدوات الذكاء الاصطناعي على المحتالين إنشاء مواقع ويب وإعلانات مزيفة مقنعة.
ضحايا العروض الاحتيالية
وقع العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة ضحية لهذه الاحتيالات، غالبًا بعد النقر على روابط تبدو مشروعة تعد بصفقات جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. على سبيل المثال، شارك أحمد مصطفى كيف خدع ابنه بإعلان على منصة الانستجرام يقدم وجبة مجانية تقريبًا. تطلب الدفع استخدام بطاقة مصرفية، وبعد وقت قصير من إتمام المعاملة، اكتشف أحمد أنه تم سحب 2500 درهم من حسابه، أغلق البطاقة على الفور وأبلغ عن الحادث لكل من بنكه والشرطة.
وروى ضحية آخر، إبراهيم نوري، تجربته مع إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي من شركة مرموقة تعرض جهاز تلفاز مقابل 100 درهم فقط، وبعد محاولته شراء السلعة، أدرك أنها عملية احتيال، وسُرقت 10 آلاف درهم من حسابه.
وبالمثل، لاحظت هدى السيد العديد من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لصفقات لا تصدق على منتجات مثل أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة بأسعار منخفضة بشكل مريب، وعلى الرغم من الإغراء، فإن تشككها في صحة هذه العروض منعها من الوقوع في الفخ.
أكد خبير الأمن السيبراني عبد النور سامي أن الذكاء الاصطناعي سهّل بشكل كبير عمل المحتالين من خلال تبسيط إنشاء مواقع الويب والإعلانات الاحتيالية. فالإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلامات التحقق الزرقاء، التي كانت تُعتبر في السابق مؤشرات على الأصالة، لم تعد موثوقة، حيث يمكن الحصول عليها بأقل جهد وتكلفة. وأوضح سامي أن هذه الحملات الاحتيالية غالبًا ما يتم إطلاقها بالتزامن مع عروض حقيقية، مما يخلق ارتباكًا ويجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين العروض الترويجية الحقيقية والمزيفة.
ولاحظ أن هذه الإعلانات الاحتيالية تظهر غالبًا في موجزات وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين بعد محادثات حول مواضيع محددة مثل المطاعم أو السفر أو المبيعات. ثم تقترح خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات تتوافق مع هذه الاهتمامات، بغض النظر عن شرعيتها. وهذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى وقوع المستخدمين في فخ الاحتيال، خاصة عندما تحاكي الإعلانات المزيفة الحملات الحقيقية عن كثب.
التدابير الوقائية ونصائح الخبراء
للحماية من مثل هذه الاحتيالات، ينصح سامي المستهلكين باتخاذ عدة خطوات احترازية، أولاً، من الضروري التحقق من شرعية أي عرض عن طريق الاتصال بالمطعم أو الشركة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلكين توخي الحذر من المواقع الإلكترونية التي لا تقدم خيارات الدفع عند التسليم، حيث يعد هذا مؤشرًا شائعًا للنشاط الاحتيالي، كما يمكن أن يساعد البحث عن أرقام الهواتف المرفقة على منصات مثل جوجل في تحديد ما إذا كانت الأرقام شرعية أم مزيفة.
كما يوصي سامي بالتعامل فقط مع المواقع الإلكترونية الرسمية أو التطبيقات المعروفة عند إجراء عمليات الشراء، وهناك طريقة تقنية أخرى لاكتشاف العروض المزيفة وهي فحص الروابط بعناية، وغالبًا ما تتضمن الروابط الاحتيالية اختلافات دقيقة، مثل الخلط بين الأحرف المتشابهة (مثل "l" و"I" أو "0" و"O")، فإن اختيار روابط النطاق ".ae"، والتي يصعب اختطافها، يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الأمان.
وللحماية بشكل أكبر من الاحتيال عبر الإنترنت، يقترح سامي استخدام بطاقة مخصصة للشراء عبر الإنترنت، برصيد محدود لتقليل الخسائر المحتملة، وفي حالة الاشتباه في الاحتيال، يجب على المستهلكين إبلاغ البنك على الفور لمحاولة استرداد الأموال المسروقة ومنع المزيد من المعاملات غير المصرح بها. وغالبًا ما يكون لدى البنوك فرق متخصصة جاهزة للرد على مثل هذه الحوادث.
أكد المستشار القانوني أيهم المغربي على خطورة الاحتيال الإلكتروني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تتراوح من 250 ألف درهم إلى مليون درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من اكتسب بشكل غير قانوني ممتلكات أو منافع أو وثائق أو توقيعات من خلال وسائل احتيالية، بما في ذلك استخدام هوية مزيفة أو معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية.
وأشار المغربي أيضًا إلى أن الترويج للإعلانات المضللة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على عملات افتراضية أو رقمية، يعد جريمة جنائية. ويمكن أن يواجه المخالفون السجن وغرامات تتراوح بين 20 ألفًا و500 ألف درهم. تم تصميم الإطار القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المستهلكين من مثل هذه الأنشطة الاحتيالية ومحاسبة الجناة على أفعالهم.