أصدرت جمعية حماية المستهلك الإماراتية تحذيراً للمستهلكين بشأن شراء السيارات الكهربائية التي لا يوجد لها وكيل معتمد أو مزود خدمة في الدولة. ويهدف هذا التحذير إلى حماية حقوق أصحاب السيارات الكهربائية وضمان حصولهم على خدمات الإصلاح والصيانة عالية الجودة.
جمعية حماية المستهلك الإماراتية تحذر من شراء السيارات الكهربائية
قامت جمعية حماية المستهلك في الإمارات بتحذير جميع المواطنين و المقيمين من شراء السيارات الكهربائية في الإمارات من تجار أو مقدمي خدمات غير تابعين لها، وتهدف هذه النصيحة التحذيرية إلى حماية حقوق مالكي السيارات الكهربائية وضمان حصولهم على خدمات إصلاح وصيانة عالية الجودة.
كما أوضح محمد خليفة المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الإماراتية، أن بعض المستهلكين اشتروا سيارات كهربائية من معارض مختلفة، ليكتشفوا لاحقاً أن هذه المركبات تفتقر إلى وكيل معتمد في الدولة، وبالتالي يضطر أصحاب هذه السيارات إلى طلب الإصلاحات من ورش تفتقر إلى الخبرة في صيانة المركبات الكهربائية، مما قد يعرض سلامة الركاب وجودة الإصلاحات للخطر و الإهمال.
أشار المهيري إلى أن بعض ماركات السيارات الكهربائية لديها وكلاء معتمدون في الدولة يقدمون خدمات من الدرجة الأولى، في حين لا يوجد لدى البعض الآخر، وكثيراً ما يستورد الوكلاء السيارات مباشرة دون التأكد من توافر وكلاء الخدمة المعتمدين، مما يترك أصحاب السيارات يتدافعون للحصول على خدمات الصيانة والإصلاح المؤهلة في حالة حدوث أعطال أو عيوب.
وحث المهيري المستهلكين على التأكد من وجود وكيل معتمد أو مزود خدمة معتمد قبل شراء أي سيارة كهربائية، حيث يعد هذا التحقق بالغ الأهمية لضمان سلامة السيارة وركابها والحفاظ عليهم. كما أكد على أهمية التأكد من أن السيارات الكهربائية تلبي المواصفات والمعايير الخليجية المعتمدة، خاصة في ظل الظروف المناخية الفريدة في منطقة الخليج والتي تتطلب عناية خاصة بالمركبات الكهربائية خلال فصل الصيف.
ويُنظر إلى الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية بين الجمهور على أنها اتجاه إيجابي بسبب فوائدها العديدة، بما في ذلك توفير الطاقة، وانخفاض تكاليف التشغيل، وخفض الانبعاثات، ودعم استراتيجية الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050. وأشار المهيري إلى أن الحكومة تدعم المركبات الكهربائية بشكل كبير، وتوفر حوافز كبيرة لأصحابها.
وفي مايو، أعلنت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن خطط لتركيب 100 شاحن سريع بحلول نهاية العام، قادرة على شحن 70٪ من البطارية في 15 دقيقة، وسيظل الشحن مجانيًا حتى نهاية العام، مع طرح تسعيرة موحدة على مستوى الدولة.
تشير الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات تتصدر عالميًا في الطلب على المركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن ينمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30% حتى عام 2028. ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تمثل الإمارات نسبة 45% من إجمالي سوق المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود ما يقرب من 39 ألف سيارة كهربائية من إجمالي 87 ألف سيارة في المنطقة.
إن هذا التحذير من جمعية حماية المستهلك الإماراتية هو دعوة إلى العمل للمستهلكين لممارسة العناية الواجبة عند شراء المركبات الكهربائية لضمان سلامتها وقيمتها مقابل المال ومساهمتها في تحقيق الأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.