أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب فى الإمارات عن تطبيق إجراء جديد لاسترداد رسوم الخدمات الضريبية، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ويمكن للشركات استخدام هذه الخدمة، التي قد تم تحصيل رسومها في الأول من يونيو 2023.
سياسة استرداد رسوم الخدمات الضريبية
اعتبارًا من 1 أغسطس، قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب سياسة استرداد جديدة فيما يتعلق بالرسوم المدفوعة مقابل طلبات "التوضيح الخاص"، حيث انه منذ 1 يونيو 2023، أصبحت الشركات التي تسعى للحصول على توضيحات مفصلة بشأن القضايا المتعلقة بالضرائب ملزمة بدفع ثمن هذه الخدمة.
تنص السياسة المحدثة على أنه إذا لم تُصدر الهيئة الاتحادية للضرائب التوضيح الخاص المطلوب، فسيتم استرداد الرسوم المدفوعة وفقًا لشروط معينة. إذا كان الطلب يتعلق بتوضيح ضريبي واحد ولم يتم تقديم رد، سيتم استرداد الرسوم بالكامل، أما إذا كان الطلب يشمل ضرائب متعددة وتم تقديم توضيح لبعضها فقط، فسيتم إصدار استرداد جزئي، يعكس هذا الاسترداد الجزئي الفرق بين رسوم التوضيحات الضريبية المتعددة ورسوم التوضيح الضريبي الفردي.
شروط استرداد الرسوم
يوضح قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 5 لسنة 2024، والذي يسري مفعوله اعتبارًا من 19 يوليو، السيناريوهات التي يمكن فيها استرداد الرسوم إذا لم تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب التوضيح المطلوب، حيث انه تم تصميم السياسة لضمان عدم معاقبة الشركات بشكل غير عادل إذا لم تحصل على التوضيح الذي دفعت مقابله.
سحب الطلب: إذا سحب مقدم الطلب طلبه للحصول على توضيح خاص في غضون يومي عمل من تاريخ التقديم، فإنه يحق له استرداد كامل للرسوم. يسمح هذا البند للشركات بسحب طلباتها على الفور دون خسارة مالية إذا تغير وضعها أو إذا أدركت أن الطلب غير ضروري.
مقدمو الطلبات غير المسجلين: إذا تم تقديم طلب توضيح خاص من قبل كيان غير مسجل لضريبة الشركات، وكان موضوع الطلب غير مرتبط بقضايا التسجيل الضريبي، فسيتم استرداد الرسوم، ويعالج هذا الشرط المواقف التي يكون فيها الطلب خارج نطاق الخدمة المقصودة من الهيئة الاتحادية للضرائب للكيانات الضريبية المسجلة.
حالات التدقيق الضريبي: عندما يخضع مقدم الطلب للتدقيق الضريبي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت طلب التوضيح الخاص به، سيتم منحه استردادًا إذا لم يتم إصدار التوضيح، وهذا يضمن عدم تعرض الشركات الخاضعة للتدقيق لضرر من عملية التوضيح.
الطلبات الإجرائية: الطلبات المتعلقة بالإجراءات الناتجة عن القرارات السابقة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب مؤهلة لاسترداد الأموال إذا لم يتم تقديم توضيح، ويضمن هذا الحكم عدم تداخل خدمة التوضيح مع إرشادات أو قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب الحالية أو تكرارها.
الطلبات المكررة: إذا وجد أن طلب التوضيح الخاص يكرر طلبًا آخر قيد التنفيذ بنفس الموضوع والمستندات، فسيتم استرداد الرسوم. وهذا يمنع الشركات من تحمل تكاليف إضافية للطلبات المكررة التي تخضع بالفعل للمراجعة.
التنسيق التشريعي: الطلبات التي تنطوي على مواضيع قيد المناقشة حاليًا بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية بشأن التعديلات المحتملة للتشريعات الضريبية ستكون مؤهلة أيضًا لاسترداد الأموال إذا لم يتم إصدار توضيح.
تهدف هذه الأحكام إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في عملية التوضيح الضريبي، وضمان دفع الشركات فقط مقابل الخدمات التي توفر معلومات قيمة وقابلة للتنفيذ. تعكس السياسة التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بتحسين كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية.
وجب الذكر، ان تقديم الهيئة الاتحادية للضرائب سياسة جديدة تضمن استرداد الرسوم المدفوعة لتوضيحات الضرائب في حالات محددة. وفقًا للسياسة، إذا لم تصدر الهيئة التوضيح المطلوب، سيتم استرداد الرسوم المدفوعة وفق شروط محددة. في حالة تقديم طلب للحصول على توضيح ضريبي واحد وعدم تلقي رد من الهيئة، سيتم استرداد الرسوم بالكامل. أما إذا كان الطلب يتضمن طلب توضيح لعدة ضرائب وتم تقديم توضيح لبعضها فقط، فسيتم تعويض الشركة برسوم جزئية تعكس الفرق بين رسوم التوضيح للضرائب المتعددة ورسوم التوضيح للضريبة الواحدة.
تهدف هذه السياسة إلى ضمان العدالة والشفافية في معالجة طلبات التوضيح الضريبي، وتعزيز الثقة بين الهيئة والجهات المستفيدة.