وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية وشروطًا محددة لتشغيل الأحداث، كما هو موضح في المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
الشروط الرئيسية لتشغيل الأحداث في الإمارات
تؤكد هذه اللوائح على أهمية حماية العمال الشباب وضمان سلامتهم ورفاهتهم في مكان العمل. وينص القانون على سبعة شروط رئيسية يجب استيفاؤها قبل تشغيل الأحداث، أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع حظر صارم على تشغيل أي شخص يقل عمره عن 15 عامًا.
1. شرط السن
ينص القانون بوضوح على أنه لا يجوز تشغيل أي فرد قبل بلوغه سن 15 عامًا، ويشكل هذا الحد العمري شرطًا أساسيًا مصممًا لحماية الأطفال من دخول سوق العمل قبل الأوان، وبالتالي ضمان حقهم في التعليم وطفولة آمنة.
2. موافقة ولي الأمر الكتابية
أحد الشروط الأساسية لتشغيل الأحداث هو الحصول على موافقة كتابية من ولي أمر الحدث أو الوصي عليه. إن هذه الموافقة ضرورية لضمان علم الوصي القانوني للحدث بشروط العمل وموافقته عليها، وبالتالي حماية مصالح الحدث.
3. شهادة اللياقة الصحية
يجب على أصحاب العمل أيضًا الحصول على شهادة تؤكد لياقة الحدث الصحية للوظيفة. يجب أن تصدر هذه الشهادة من سلطة طبية معتمدة وهي ضرورية لضمان أن الحدث قادر جسديًا وعقليًا على أداء المهام المطلوبة دون المساس بصحته.
4. تحديد ساعات العمل
يفرض القانون حدودًا صارمة على ساعات عمل الأحداث. يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ست ساعات في اليوم. علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن هذه الساعات فترة راحة واحدة أو أكثر يبلغ مجموعها ساعة واحدة على الأقل. يجب جدولة هذه الفواصل بحيث لا يعمل الحدث لأكثر من أربع ساعات متتالية، مما يضمن عدم إرهاقه أو تعرضه لإجهاد مفرط.
5. حظر العمل الإضافي والعمل الممتد
لا يُسمح للأحداث بالعمل الإضافي، ولا يُسمح لهم بالبقاء في مكان العمل بعد ساعات العمل المقررة. كما يحظر القانون تشغيل الأحداث في أيام الراحة أو الأعياد الرسمية، وذلك بهدف حماية العمال الأحداث من الاستغلال وضمان حصولهم على الوقت الكافي للراحة والاستجمام.
اللائحة التنفيذية والأعمال المحظورة
تتناول اللائحة التنفيذية المصاحبة للمرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث وتوضح الإجراءات التي يجب على أصحاب العمل اتباعها. وتحدد هذه اللائحة أنواع الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وذلك بهدف منع الأحداث من الانخراط في مهام قد تكون ضارة بصحتهم أو سلامتهم أو نموهم الأخلاقي.
كما تتضمن اللائحة أحكاماً لإعفاء بعض الجهات، مثل المؤسسات الخيرية والتعليمية والتدريبية، من بعض القيود المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون. وتُمنح هذه الإعفاءات للمنظمات التي تركز على تدريب وتأهيل الأحداث مهنياً، وبالتالي دعم نموهم وآفاقهم المهنية المستقبلية.
تصاريح العمل المؤقتة والجزئية للطلاب
بالإضافة إلى الشروط العامة لتشغيل الأحداث، ينص القانون أيضًا على أحكام خاصة بالعمل للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في ظل ظروف محددة. يُسمح للطلاب سواء كانوا إماراتيين أو وافدين مقيمين، بالعمل بموجب تصاريح عمل مؤقتة. تصدر هذه التصاريح عادةً لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد، مما يسمح للطلاب باكتساب الخبرة العملية أثناء مواصلة تعليمهم.
بالإضافة إلى الشروط العامة لتشغيل الأحداث، ينص القانون أيضًا على أحكام خاصة بالعمل للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في ظل ظروف محددة. يُسمح للطلاب سواء كانوا إماراتيين أو وافدين مقيمين، بالعمل بموجب تصاريح عمل مؤقتة. تصدر هذه التصاريح عادةً لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد، مما يسمح للطلاب باكتساب الخبرة العملية أثناء مواصلة تعليمهم.
صُممت لوائح الإمارات بشأن تشغيل الأحداث لإيجاد توازن بين منح الشباب فرص اكتساب الخبرة العملية وضمان حمايتهم في مكان العمل. من خلال وضع شروط وقيود واضحة، يحمي القانون الأحداث من الاستغلال والإفراط في العمل، مع السماح أيضًا بفرص التطوير التعليمي والمهني في ظل ظروف خاضعة للرقابة. وتعكس هذه التدابير التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية شبابها، وضمان دخولهم إلى سوق العمل بشكل آمن ومفيد لمستقبلهم.
