في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد ضمان ممارسات التوظيف العادلة أولوية أساسية، كما يتضح من التدابير الصارمة المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي، وتسلط الأحكام الأخيرة الضوء على التزام الدولة بتنظيم سوق العمل وحماية حقوق الموظفين من خلال فرض عقوبات مالية كبيرة على أصحاب العمل الذين يمارسون ممارسات غير عادلة.
العقوبات المفروضة على ممارسات التوظيف غير العادلة في الإمارات
وجب الذكر، يمكن أن تتسبب ممارسات التوظيف غير العادلة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعرض أصحاب العمل الي غرامات مالية كبيرة، حيث تحدد المادة 60 من قانون العمل في الإمارات غرامات تتراوح من 50.000 درهم إلى 200.000 درهم عن مختلف المخالفات. تنطبق هذه العقوبات على أصحاب العمل الذين:
- يوظفون الموظفين دون الحصول على تصاريح العمل اللازمة.
- يوظفون أو يستقدمون العمال ثم يتركونهم بدون عمل.
- يستغلون تصاريح العمل لأغراض أخرى غير تلك المقصودة.
- يغلقون أو يوقفون أنشطة المنشأة دون تسوية مستحقات الموظفين.
- توظيف قاصرًا بما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- يوافقون على توظيف القاصر من قبل والديهم أو الأوصياء عليهم في انتهاك للقانون.
نطاق أوسع من العقوبات
العقوبات المالية الإضافية للممارسات غير العادلة الأخرى مفصلة في المواد من 58 إلى 63 من قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، تغطي هذه المواد مجموعة من سوء سلوك صاحب العمل، مما يضمن التنظيم الشامل والتنفيذ.
دور مفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين
أثناء عمليات التفتيش، يمكن لمفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين تحديد المخالفات والإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة. تحدد المادة 33 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 إجراءات الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، بما في ذلك:
- قيام المفتشين بتوثيق المخالفات والإبلاغ عنها إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- قيام المفتشين بطلب المساعدة من السلطات الإدارية أو الأمنية عند الحاجة.
- إثبات المخالفات من خلال الآليات والأنظمة والقنوات والنماذج التي تحددها الوزارة.
- قيام أصحاب العمل بتزويد المفتشين بالتسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجباتهم، والرد على الاستدعاءات أو إرسال ممثلين إذا طلب منهم ذلك.
تقديم شكاوى العمل
يمكن للموظفين المتضررين من الممارسات غير العادلة تقديم شكاوى وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، يضمن هذا القانون للموظفين وسيلة قانونية لمعالجة الشكاوى ضد أصحاب عملهم.
إذا انخرط صاحب العمل في ممارسات غير عادلة على نطاق واسع، يمكن للموظفين رفع نزاع جماعي في العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث توفر المادة 56 من قانون العمل في الإمارات،مع المادة 32 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2022، الإطار لمثل هذه الإجراءات الجماعية.
يجب على الموظفين الذين يتعرضون لممارسات غير عادلة التفكير في تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذا لم تؤثر الممارسات عليهم بشكل مباشر، فيمكنهم تشجيع زملائهم على اتخاذ الإجراءات، و بناء علي ذلك ستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، جنبًا إلى جنب مع السلطات المختصة الأخرى، بالتحقيق في الممارسات غير العادلة المبلغ عنها ومعالجتها مستندة على الشكاوى الواردة.
يوفر قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة آليات قوية لمعاقبة ممارسات العمل غير العادلة وحماية حقوق الموظفين، من خلال فرض عقوبات صارمة وتقديم سبل واضحة للإبلاغ عن النزاعات وحلها، تهدف الإمارات إلى الحفاظ على علاقات عمل عادلة ومنصفة في جميع أنحاء البلاد.