قامت وزارة الاقتصاد بتنفيذ ما يقارب من 600 ألف معاملة رقمية خلال عام 2024، عن طريق 75 خدمة رقمية معتمدة عبر نظام "خدماتي"، حيث تم إتاحت جميع هذه الخدمات الرقمية بنسبة 100%، بدون الإحتياج إلى ذهاب المتعاملين لمقر الوزارة، لتقديم أي معاملات أو مستندات للحصول على خدماتهم.
تقليل المسافات
وأفادت الوزارة بأن العمليات الرقمية ساهمت في تقليل المسافات التي يقطعها المتعاملون لزيارة مراكز الخدمة التقليدية للوزارة، مما أدى إلى تحقيق وفورة مالية بقيمة 3 ملايين درهم نتيجة لتقليل استهلاك الوقود خلال هذه الزيارات، وهذا يعكس إيجابياً على تقليل انبعاثات الكربون بـ 3924 طن نتيجة لتقليل استهلاك الوقود المتعلق بهذه الزيارات.
خدمات هامة
وأوضحت الوزارة أنها تقدم مجموعة من الخدمات المهمة لعملائها، ومن بين هذه الخدمات، ما يلي:
- خدمات شهادات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة.
- خدمات الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة.
- خدمات الوكالات التجارية.
- خدمات العلامات التجارية.
- خدمات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- خدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية.
- خدمات مدققي الحسابات.
- خدمات مكافحة غسل الأموال.
- خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التحول الرقمي
وقد ساهم التحول الرقمي واستخدام القنوات الرقمية لدى وزارة الإقتصاد، في تقليل النفقات على جميع المتعاملين، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المراكز التقليدية، مما أدي إلى توفير الوقت والجهد والمال، وحماية البيئة عن طريق تخفيض عدد الرحلات إلى تلك المراكز، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
إستمرار تقديم الخدمات
تعمل الوزارة عن طريق نظام الأداء المؤسسي على قياس مجموعة من المؤشرات لمراقبة، وتقييم الأداء في تقديم الخدمات بإستمرار، حيث تمكنت من تحقيق تحسينات كبيرة في أداء الخدمات بنسبة تزيد عن 40%، وقفز إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوزارة خلال عام 2023 إلى 22750 شخصًا، مقابل 18509 شخصًا خلال عام 2022.
إنجاز الخدمات
وبخصوص الوقت اللازم لإنجاز الخدمات الرقمية الرئيسية، أوضحت الوزارة أن الوقت المطلوب يتوقف على نوع الخدمة والإجراءات المتضمنة فيها، حيث هناك مجموعة كبيرة من الخدمات التي يتم إنجازها تلقائياً وبسرعة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مما أدى إلى زيادة الطلبات المقدمة إلكترونياً من جانب المتعاملين.
أسعار تنافسية
وتهتم الوزارة بتقديم خدماتها للعملاء بأسعار تنافسية، حيث قامت خلال عام 2019 وقبل الجائحة بتخفيض قيمة 100 رسم من رسوم خدماتها وتقديمها مجانًا للعملاء، وخفضت قيمة 8 رسوم لخدمات رئيسية بنسبة 33%، وخلال عام 2020 تمكنت من تقديم تخفيض جديد في قيمة 94 رسمًا من رسوم خدماتها بنسبة تصل في بعضها إلى 98%.
تخفيض الرسوم
وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإقتصاد في إلغاء قيمة بعض رسوم الخدمات وتخفيضها إلى تشجيع العملاء على الحصول على الخدمات إلكترونياً، وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي لخدماتها لعب دوراً هاماً في تخفيض تكلفة الخدمات التي يحصل عليها العملاء، وإلغاء الكثير من رسوم الخدمات لتصبح مجانية بالكامل.