في الآونة الأخيرة، عززت الإمارات أنظمتها المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على المحتوى الذي قد يضر بالمصالح الوطنية أو يخدع الجمهور، أو يتعارض مع القيم الوطنية.
تطبق أبوظبي تشريعات أكثر صرامة منذ يوليو 2024 لمعاقبة المؤثرين والشركات على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يقدمون خدمات إعلانية دون الحصول على التراخيص اللازمة. تعكس هذه اللوائح التزام الحكومة بدعم القانون والنظام وحماية المجتمع من المحتويات المسيئة، وفيما يلي سبعة إجراءات رئيسية يجب تجنبها على وسائل التواصل الاجتماعي للامتثال للوائح في الإمارات .
أولاً، يُحظر تمامًا نشر محتوى ينتقد أو يستهدف رئيس دولة الإمارات أو حكام الإمارات أو نظام الحكم في الدولة. تعتبر أي تصريحات أو منشورات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو تقويض الوحدة الوطنية.
ثانيًا، يُعاقب القانون على نشر الشائعات أو المعلومات المضللة حول الاقتصاد، أو نشر محتوى قد يزعزع استقرار النظام الاقتصادي في دولة الإمارات، مثل مشاركة الأخبار غير المؤكدة أو الشائعات التي تُثير الذعر العام أو تؤدي إلى حالة من عدم اليقين. تهدف السلطات إلى منع تداول المعلومات الاقتصادية المضللة التي قد تؤثر سلبًا على الثقة العامة والاستقرار.
ثالثاً، يجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الامتناع عن مشاركة المحتوى الذي ينتهك الآداب العامة أو يروج لأفكار ضارة أو يهين القُصّر. ويشمل ذلك أي مادة يمكن أن تؤثر سلبًا على القيم المجتمعية أو تشجع سلوك مخالف للمبادئ الثقافية لدولة الإمارات.
رابعاً، تشويه المناقشات الرسمية أو إجراءات المحكمة، يعد تحريف أو تفسير المناقشات التي تُعقد في الجلسات العامة أو المحاكم أو الهيئات التنظيمية الحكومية أمرًا غير قانوني. تلتزم دولة الإمارات بضمان تمثيل مثل هذه الإجراءات بدقة للحفاظ على ثقة الجمهور والشفافية في المسائل القانونية والتنظيمية.
خامساً، إن نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة أو ادعاءات كاذبة منسوبة إلى آخرين يعد عملاً إجراميًا، سواء من خلال صور تم التلاعب بها أو تقارير مزورة أو بيانات خادعة، فإن نشر مثل هذا المحتوى يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
سادساً، انتقاد المسؤولين أو الممثلين العموميين مقيد بشكل كبير. تُحظى الشخصيات العامة بحماية قانونية ضد التصريحات التشهيرية أو الضارة التي قد تسيء إلى سمعتهم أو تقوض قدرتهم على أداء واجباتهم.
وأخيراً، يُحظر تمامًا نشر المعلومات أو الأخبار أو الصور أو الشائعات عبر الإنترنت بقصد السخرية أو تشويه صورة الدولة، أي محتوى يهدف إلى إهانة مكانة أو سمعة أو هيبة دولة الإمارات يقابل بعقوبات شديدة.
يمكن أن تؤدي مخالفة هذه القواعد إلى غرامات باهظة وأحكام بالسجن. وقد يُعاقب المخالفون بغرامة تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 136 ألف دولار أميركي تقريباً) والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبتت إدانتهم بمشاركة محتوى لا يحترم قوانين أو قيم الدولة. ولا تنطبق العقوبات على أولئك الذين ينشئون مثل هذا المحتوى ويشاركونه فحسب، بل وأيضاً على أولئك الذين يشاركون بنشاط في نشره.
إن نهج دولة الإمارات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً لضمان استخدام المنصات عبر الإنترنت بشكل مسؤول وعدم المساهمة في الفتنة المجتمعية أو المعلومات المضللة. ومن خلال إنفاذ هذه القوانين، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة عبر الإنترنت تتوافق مع الإطار الثقافي والقانوني للدولة.
تسلط هذه التدابير الضوء على الأهمية التي توليها الدولة لحماية نسيجها الاجتماعي وضمان عدم استخدام المنصات الرقمية للترويج للروايات الضارة. ويجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا على دراية بهذه القواعد وأن يمارسوا الحذر في أنشطتهم عبر الإنترنت لتجنب العواقب القانونية الشديدة.