في خطوة مفاجئة قرر البرلمان الإندونيسي تأجيل جلسته المقررة، وسط احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة جاكرتا ومدن إندونيسية أخرى ضد التعديلات الانتخابية، التي يعتبرها كثيرون محابية لتحالف الرئيس "جوكو ويدودو" ومرشحه "برابو سوبيانتو".
تطورت الاحتجاجات بسرعة إلى مظاهرات ضخمة، حيث تجمع آلاف المواطنين في شوارع العاصمة جاكرتا للتعبير عن استيائهم من التعديلات المقترحة، وقد أثرت هذه الاحتجاجات بشكل كبير على الأسواق المالية، حيث تراجعت الأسهم والروبية بشكل ملحوظ.
في وسط جاكرتا نشرت الشرطة حوالي 3200 ضابطاً، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية ومركبات مزودة بخراطيم مياه لمواجهة المتظاهرين، كما تم استخدام خراطيم المياه في مدينة سيمارانج بجزيرة جاوة الوسطى لتفريق الأعداد المتزايدة من المحتجين.
في ضوء التصاعد الكبير في الاحتجاجات، أعلن نائب رئيس البرلمان عن تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة التعديلات الانتخابية، والقرار جاء بعد مرور فترة قصيرة من الساعة العاشرة صباحاً، حيث أشار نائب الرئيس إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة.
وفي تصريح صحفي أوضح "أخمد بيدوي" رئيس اللجنة البرلمانية، أن النواب قرروا تعليق التصديق على التعديلات القانونية المتعلقة بالانتخابات الإقليمية، حيث أكد بيدوي أن القرار جاء بعد تقييم ردود الفعل العامة واستجابة لمطالب المتظاهرين، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لمراجعة الموقف بشكل أعمق.
كما تشمل التعديلات المقترحة تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي، حيث تسعى إلى السماح لأصغر أبناء الرئيس جوكو، الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، بالترشح لمنصب نائب حاكم إقليمي، بالإضافة إلى ذلك تعيد التعديلات تحديد الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة.
هذا مما قد يمهد الطريق لحلفاء برابو وجوكو لخوض الانتخابات في جاوة الوسطى وجاكرتا دون منافسة فعلية، وهذه التعديلات أثارت موجة من الغضب بين المواطنين، حيث يرى الكثيرون أنها محاولة لتكريس النفوذ السياسي للرئيس الحالي وتحالفه.
حيث قد عبر المتظاهرون عن رفضهم لهذه التعديلات من خلال حمل لافتات مكتوب عليها " إندونيسيا جديدة بدون سلالة جوكو"، وهو ما يعكس مطالبهم بإصلاح النظام السياسي، وتجاوزت تداعيات الاحتجاجات حدود إندونيسيا، حيث أثارت ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
والعديد من الجهات الدولية أعربت عن قلقها من تأثير هذه التعديلات على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وعلى الصعيد المحلي حيث استمرت الاحتجاجات في وسط جاكرتا وغيرها من المدن الرئيسية، الطلاب والعمال وغيرهم من شرائح المجتمع الإندونيسي نظموا مظاهرات مستمرة.
كل هذا من أجل التأكيد على موقفهم ضد التعديلات، مما يضيف بعداً جديداً إلى المشهد السياسي في البلاد، وتُمثل هذه التطورات مرحلة حرجة في تاريخ السياسة الإندونيسية، حيث يواجه البرلمان والشعب الإندونيسي تحديات كبيرة تتعلق بالنزاهة السياسية والانتخابية.
حيث إن قرار تأجيل الجلسة يعكس استجابة البرلمان للمطالب الشعبية، ولكنه أيضاً يشير إلى الحاجة الماسة لحوار شامل وتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، ولتحقيق استقرار سياسي وضمان نزاهة العملية الانتخابية، يتطلب الأمر من جميع الأطراف العمل معاً للوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق العدالة السياسية في إندونيسيا.