صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، يوم الثلاثاء أن المجلس التشريعي قرر بالإجماع إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والتي تم تشكيلها خلال المرحلة التحضيرية. وقرر البرلمان الآن اعتبار حكومة أسامة حماد السلطة الشرعية حتى يتم تشكيل حكومة موحدة، وهو ما يمثل تغييرًا جوهريًا في المشهد السياسي الليبي.
قرار البرلمان بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في المشهد السياسي الليبي. ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى معالجة المأزق السياسي المستمر وإنشاء هيكل حوكمة أكثر فعالية في ليبيا .
كما أعلن مجلس النواب أن الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة لم تعد في السلطة. وبدلاً من ذلك، اعترف البرلمان بالحكومة التي يرأسها أسامة حماد باعتبارها السلطة الشرعية في ليبيا إلى حين تشكيل حكومة موحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة الاستقرار السياسي وضمان قدرة حكومة واحدة متماسكة على إدارة شؤون البلاد بفعالية.
تعيينات جديدة وخطط مستقبلية
بالإضافة إلى إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، قرر البرلمان تعيين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائداً أعلى للجيش الليبي. ويأتي هذا التعيين تماشياً مع الإعلان الدستوري والقرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس النواب، ويعكس هذا التعيين استراتيجية أوسع لتعزيز السلطة وتبسيط القيادة في ليبيا وسط الاضطرابات السياسية المستمرة.
وعلق مجلس النواب جلساته حتى يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من المناقشات والقرارات. كما أشار عقيلة صالح، الذي دعا في السابق إلى إنهاء حكومة الدبيبة، إلى أن 50 ممثلاً طلبوا رسمياً إنهاء الإدارة الحالية والاعتراف بحكومة حماد باعتبارها السلطة الشرعية.
وأكد صالح على الحاجة إلى هيكل حكومي موحد قادر على إدارة الانقسامات في ليبيا بشكل فعال. واقترح تفكيك تجاوزات الحكومة المركزية وإعادة تنظيم البلاد إلى محافظات. وستتمتع كل محافظة بسلطة إدارة الشؤون المحلية وتخصيص الميزانيات على أساس عدد سكانها ومساحتها ومواردها.
وأكد صالح خلال جلسة البرلمان أن الدفع نحو توحيد السلطة والمشاركة الأوسع يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد ووقف الصراعات الجارية ومعالجة الأزمة الحالية. وسلطت تصريحاته الضوء على ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل والمساواة في الحقوق بين الليبيين في مختلف المناطق بما في ذلك المدن والقرى.
يعد الهدف الأساسي لهذه التغييرات هو تفكيك مناطق الصراع القائمة وإنهاء التفتت الجغرافي والسياسي الذي ابتليت به ليبيا، ومن خلال الاعتراف بحكومة حماد وبدء إعادة هيكلة السلطة، يهدف البرلمان إلى إنشاء نظام حكم أكثر توازناً وعدالة يعالج احتياجات جميع المواطنين الليبيين، ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والوحدة على المدى الطويل في البلاد.
وتجدر الإشارة الي، تعكس التطورات الأخيرة في البرلمان الليبي تحولاً كبيراً في الديناميكيات السياسية في البلاد، مع التركيز على إنشاء حكومة موحدة وفعالة لتوجيه ليبيا خلال تحدياتها الحالية.