ظهرت حالة من الانقسامات أثارها تصريح الحكومة المصرية، المتمثلة في وزارة التربية والتعليم، يوم الأربعاء عن «خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية» ،ليتصدر «النظام الجديد لثانوية العامة » التريند، وسط العديد من تعليقات السياسيين والطلاب وأولياء الأمور، حيث أيّد بعضهم النظام الجديد، الذي قلص المواد الدراسية، بداعي «تخفيف الأعباء علي الأسرة»، في حين تم رفضه من آخرون واعتبروه ماهو الا «تدميراً للعملية التعليمية».
نظام الثانوية العامة الجديد
حيث أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، في المؤتمر الصحافي له يوم الأربعاء، في خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد لعام (2024 - 2025) ، ومن المقرر أن ينطلق في يوم 21 سبتمبر 2024 المقبل. وقال :
«تمت إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئاً معرفياً على الطلاب».
حيث تضمنت الخطة الخاصة بإعادة الهيكلة تقليص اعداد المواد الدراسية، حيث :
«يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدل من 10 درسها نظراؤهم في العام الماضي، بعد إلغاء مادة الجغرافيا ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء داخل منهج واحد باسم (العلوم المتكاملة)، وجعل مادة اللغة الأجنبية هي الثانية (مادة نجاح ورسوب ولكن خارج المجموع)».
حيث اقتصرت المواد المقررة في الصف الأول الثانوي على :« مادة اللغة العربية - واللغة الأجنبية الأولى - ومادة التاريخ - والرياضيات - والعلوم المتكاملة - والفلسفة والمنطق»، بالإضافة إلى المواد الغير مضافة للمجموع وهي «التربية الدينية - واللغة الأجنبية الثانية».
اما بخصوص الصف الثاني والثالث الثانوي ، أشار وزير التربية والتعليم إلى
«انه تم إجراء بعض التعديلات االمحدودة على المناهج لمراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى».
وبموجب هذه الخطة الجديدة سوف يدرس طلاب الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدل من 8 مواد ، وهي «مادة اللغة العربية - واللغة الأجنبية الأولى - والرياضيات - ومادة الأحياء - والكيمياء - والفيزياء، للشعبة العلمية في العام الدراسي القادم 2024 - 2025، وتتم إضافة مادة التاريخ بدل من الأحياء في العام الدراسي المقبل».
ويدرس طلاب الشعبة الأدبية مواد «مادة اللغة العربية - واللغة الأجنبية الأولى - والتاريخ - ومادة الجغرافيا - وعلم النفس - الرياضيات» .
وأوضح ايضا عبد اللطيف أنه :
«تمت إعادة تصميم المحتوى الخاص بمناهج الصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، حيث أصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا من مواد النجاح والرسوب الغير مضافة للمجموع».
لذلك سوف يقوم طلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم، ورياضيات، وأدبي)، بدراسة خمسة مواد بدل من سبعة .
الرأي العام وقبول تغييرات نظام الثانوية العامة
و خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة الجديدة حظيت بهجوم إعلامي ومجتمعي مع القيام بتداول تسريبات بشأنها قبل إعلانها بشكل رسمي، حيث أن شهادة الثانوية العامة مازالت تثير الرهبة في نفوس الطلاب وتشكل عبء على الأسرة المصرية.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، الإعلان الخاص بوزير التربية والتعليم الجديد عن هذه التغييرات الطارئة ، وقال في منشور له على «فيسبوك» :
«هل يتقرر محتوى التدريس في المدارس دون أي مناقشة مع المتخصصين ومشاركة الرأي العام».
وكتب تعليق علي هذه الخطة الجديدة، على «فيسبوك» :
«الهدف من الخطة هو الحد من عجز المعلمين، والحد من الإنفاق على التعليم، وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور».
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى عن الخطة الجديدة، قبل إعلانها عبر حسابه على منصة «إكس» :
"تتضمن تقليلاً لعدد المواد وخفضاً للمواد الإجبارية في الثانوية العامة، والتي يصل عددها حالياً إلى 32 مادة، لتصبح مماثلة لنظم التعليمية العالمية".
وقام وزير التربية والتعليم بالدفاع عن الخطة، مشيراً إلى أن :
«إعدادها تم بعد حوار مجتمعي مع متخصصين وخبراء، ومعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم»
، وقال ايضا إنها :
«حظيت بقبول لأثرها في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب».
وأعاد هذا الجدل للأذهان المحاولات المستمرة على مدار السنوات الماضية من اجل «تطوير نظام الثانوية العامة» الذي اصبح شبح يهدد استقرار الأسرة المصرية لارتباطه بما يتحصل عليه الطالب من درجات تحدد مستقبله التعليمي، حيث يحدد المجموع، الكلية التي يحق للطالب الالتحاق بها .
وهو ما قام بتأكيده الخبير التربوي، الدكتور مصطفى النشار، الذي قال :
«كل وزير جديد يأتي بخطة لتطوير الثانوية العامة، ليخلق حالة من الجدل في المجتمع».
وأضاف ايضا :
«مناهج الثانوية العامة لا تحتاج إلى تعديل، حيث تم وضعها بعد مناقشات مع خبراء ومتخصصين، لكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق مع عجز المعلمين، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية»
وأبدى اندهاشه من حذف مادة الفلسفة من الصف الثاني والثالث الثانوي وقال :
«كان ضمن اللجنة التي أعادت هيكلة مناهج الثانوية العامة في عام 2013، والتي تم فيه تطوير منهج الفلسفة للسنوات الثلاث».
وأكد أنهك
«إذا كان الهدف التخفيف على الأسر فيجب أولاً عودة المدارس لأداء دورها، واستعادة دور المعلم، ومنحه راتب جيد لمنع الدروس الخصوصية».
بينما وصفت الاستاذة عبير أحمد، من «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، هذه الخطة بأنها جيدة ، لكن الأهم التطبيق على أرض الواقع ، وقالت :
«خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة ترفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور بنسبة كبيرة» .
وصرح مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» إن اللجوء لتعديل المناهج هو من باب إظهار نوايا إصلاح التعليم ، والأولى هو إصلاح القضايا الحقيقية، المرتبطة بالمعلم وتكدس المدارس والدروس الخصوصية .
وأشار الباحث ماهر فرغلي، في منشور على «فيسبوك» أن :
«مصر لديها أزمة في التعليم ولن تجد دولة في العالم بها تعليم خاص وعام، وأزهري وديني، ومدارس أزهرية ووزارية ودولية، وكتب وزارة رسمية وأخرى خارجية، ومدارس حكومية، ودروس خصوصية، وفصول تقوية... وغيرها».
وحسب وزير التربية والتعليم المصري، فإن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا ، وقال :
«أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها في العام الدراسي الأخير ، و الوزارة تحتاج إلى ما يزيد على 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعانيه المدارس المصرية في مختلف الصفوف الدراسية».
نظام الثانوية العامة علي مدار السنوات السابقة
وعلى مدار السنوات الماضية شهدت الثانوية العامة تعديلات عديدة، كان من بينها نظام «البابل شيت»، ونظام الكتاب المفتوح في الامتحانات، و استخدام أجهزة (التابلت)، والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة في عام 2021. وفي عام 2013 قامت وزارة التربية والتعليم المصرية، بالاعلان عن تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، لتكون سنة واحدة بدل من سنتين.
وكانت الثانوية العامة أربعة سنوات وذلك في بدايات القرن الماضي، وزادت إلى خمسة قبل تقليصها إلى ثلاثة سنوات عام 1977، ولكن في عام 1991تم ادخال المواد الاختيارية ومواد المستوى الرفيع والتي تعمل علي زيادة مجموع الطلاب وعام 1994 تم تحويل الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العام الثاني والثالث .
حيث بدء الجدل بخصوص الخطة الجديدة مع تداول تصريحات الإعلامي تامر أمين والتي تساءل فيها عن « فائدة تدريس الفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا »، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة منشورات يتم استعراض فيها أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية في الارتقاء بالتفكير النقدي للمجتمع.
وقال عمرو الشوبكي، في منشور خاص به على «فيسبوك» :
«العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية مساران متكاملان ولا توجد أمة متقدمة أو راغبة في التقدم صناعي وتكنولوجي والطبي وكرهت العلوم الإنسانية وهمّشتها والعكس صحيح».