قامت وزارة الداخلية المصرية بنفيها تلقي أي رسائل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون المصرية ، يعلنون فيها عن «انشقاقهم» عن جماعة الاخوان المحظورة، وواصفة الحديث الخاص بمبادرات الصلح ماهو إلا ادعاءات متكررة من جانب الجماعة الإرهابية محاولة منهم للخروج من حالة العزلة التي تمر بها .
مزاعم توبة الإخوان
حيث صنفت السلطات المصرية «الإخوان» بإنهم «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يتواجد معظم قيادات «جماعة الإخوان»، وفي مقدمتهم " محمد بديع" المرشد العام ، داخل السجون المصرية في العديد من قضايا العنف والقتل وقعت في مصر بعد رحيل «الإخوان»عن السلطة في نفس العام .
وعلقت وزارة الداخلية المصرية، في منشور خاص على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، على «مزاعم توبة مجموعة من أعضاء الجماعة»، وأكدت الوزارة أن :
«ذلك يأتي في إطار الادعاءات المتكررة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وترويجها لتلك المزاعم لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».
مبادرة الصلح
وعاد الحديث مرة اخري عن «مبادرة الصلح» للمشهد من جديد بعد تردّد طرح شباب الجماعة بالسجون المصرية مبادرة تحت مسمي التخلّي عن أفكارهم ، وظهرت مبادرة «الإخوان» للمشهد من خلال رسالة تم نسبها للنائب القائم بأعمال المرشد العام، "حلمي الجزار" الذي يقيم في لندن ، وبثّها الإعلامي "ماجد عبد الله" في قناة «الشرق»، على قناته الخاصة عبر يوتيوب ، ونقلتها كافة وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح فيها الجزار الصلح مع الدولة المصرية، وإطلاق سراح السجناء من الجماعة، مقابل ان يعتزل «الإخوان» الأعمال السياسية .
اعتزال العمل السياسي
إلا أن جماعة الأخوان نفت حديثها عن «اعتزال العمل السياسي»، واكدت في بيان لها عبر الحساب الرسمي على منصة«إكس»إن :
«بخصوص ما يتردّد بين الحين والآخر بشأن ممارسة (الإخوان) للعمل السياسي ، تؤكد الجماعة أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي».
وذكر بيان الاخوان ، بتوقيع الجزار أن مطلب ترك ممارسة السياسات التي تحُوم حوله الشائعات والتطلعات وتأكيد عدم قبول التعدّدية السياسية ، وتحدّث البيان عن أن :
«الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري، تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني».
وأكد "عماد عبد الحافظ" الباحث المصري المتخصص في علوم الإسلام السياسي، والمنشق عن جماعة الإخوان، إن :
«بيان الداخلية المصرية هو إعلان قاطع وتأكيد على موقف قديم من 2013 بشأن التوجه من الإخوان، وهو موقف ثابت بعدم الاعتراف بالجماعة، وأنه لا نية لإجراء أي مصالحة معها».
واستبعد عماد حدوث أي نوع من أنواع التصالح مع الجماعة، قائلاً إنه :
«توجه مرفوض، وأظن أنه سيظل كذلك، رغم ما يتردد بين الحين والآخر من وجود مبادرات للصلح».
وإلتفت إلى أن هناك مجموعة من التوجهات الشعبية أيضاً ترفض الصلح، و رأى الباحث المصري عماد عبد الحافظ أن الجماعة من الصعب عودتها من جديد وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، شدد في شهر يناير عام 2015 على أن :
«(المصالحة) مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
واستبعد عبد الحافظ بأن يكون ما تمت إثارته عن مبادرة «صلح الإخوان» مرتبط بتحركات خاصة بالحكومة المصرية داخل ملف «الحبس الاحتياطي»، وتمت الاشارة إلى أن الحديث عن الملف هو يعتبراستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وليس له اي علاقة بالإخوان.