هدد وزير الخارجية الصومالي "أحمد معلم فقي" اليوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، بأن الصومال قد يقدم دعماً للجبهات الانفصالية في إثيوبيا إذا لم تنسحب أديس أبابا فوراً من الاتفاقية التي أبرمتها مع أرض الصومال الانفصالية.
حيث جاء هذا التهديد في إطار التصعيد الأخير بين الدولتين، في ظل التوترات المتزايدة بسبب التدخلات الإثيوبية في الشؤون الصومالية، وأوضح الوزير في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عبر موقع “ الصومال الجديد”، أن الصومال مستعد لمواجهة تدخلات إثيوبياب طرق مماثلة إذا استمرت أديس أبابا في تعاملاتها مع الكيانات الانفصالية في الصومال.
حيث أكد "فقي" أن الصومال لا يسعى إلى تدمير إثيوبيا ، ويعتبر ذلك ليس في مصلحة الصومال أو منطقة القرن الأفريقي، ولكن إذااستمرت التدخلات، فإن الصومال قد يسعى إلى إقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين، وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصومالو إثيوبيا قد شهدت توتراً ملحوظاً منذ يناير الماضي.
بعد توقيع إثيوبيا على مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، كما أن تلك المذكرة تضمنت اعتراف أديس أبابا باستقلال الصومال مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر، وهذا الاتفاق أثار غضب الحكومة الصومالية، التي اعتبرت أن إثيوبيا تسعى إلى الحصول على جزء من الأراضي الصومالية بدلاً من استخدام ميناء بحري في الصومال.
كما ذكر "فقي" أن إثيوبيا قد حصلت على وعد من جمهورية جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية، لكن أديس أبابا لم ترد على ذلك الوعد، مما يوضح أن نواياها قد تكون استغلال موارد الصومال بدلاً من التعاون مع جيرانها، كما أشار إلى أن إثيوبيا تسعى لامتلاك بعض الأراضي الصومالية الواقعة في مناطق ذات أهمية استراتيجية كبرى، مما يعكس طموحاتها التوسعية في المنطقة.
في السياق نفسه لفت "فقي" إلى أن إثيوبيا أنشأت قوة بحرية، والتي يرى الصومال أنها تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الصومالية ذات الأهمية الاستراتيجية، وهذه القوة البحرية تعتبر جزءاً من جهود إثيوبيا لتوسيع نفوذها وتعزيز وجودها في البحر الأحمر، وهي منطقة تعتبر حيوية للأمن والاقتصاد في القرن الأفريقي.
كما تستمر الأوضاع في التصاعد بين البلدين، مع تبادل التصريحات والتهديدات التي تشير إلى إمكانية تفاقم النزاع، والحكومة الصومالية تعتبر أن تدخلات إثيوبيا تهدد استقرار الصومال وأمنه، وتطالب بسحب أي دعم دولي للكيانات الانفصالية التي تتعاون معها إثيوبيا، وفي المقابل تشير تحركات إثيوبيا إلى سعيها لتحقيق أهداف جيوستراتيجية قد تكون ذات تأثير كبير على مستقبل العلاقات بين الدولتين وعلى الاستقرار في المنطقة بأسرها.
في ظل هذه الظروف يبقى الأمل في أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة الوضع وفتح قنوات للتفاوض بين الصومال وإثيوبيا، وذلك لتجنب تصعيد النزاع وتحقيق الاستقرار الذي يحتاجه كلا البلدين، واستمرار التوترات قد يساهم في تعقيد الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة، مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لدعم جهود السلام والاستقرار في القرن الأفريقي.