أثارت قرارات القضاء العراقي الأخيرة موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط السياسية والناشطين على حد سواء ففي خطوة مفاجئة، قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط عمر نزار، الذي كان مدانًا بقتل متظاهرين في مدينة الناصرية عام 2019، بينما تأجلت محاكمة نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن"، لعدم حضوره إلى جلسة المحاكمة المقررة.
القضاء العراقي يفرج عن ضابط مدان بقتل متظاهرين وتأجيل محاكمة متهم رئيسي في سرقة القرن
في قرار غير متوقع، قررت محكمة التمييز، التي يرأسها القاضي فائق زيدان، تم الإفراج عن الضابط عمر نزار، الذي كان يحمل رتبة مقدم في قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية كان نزار مدانًا سابقًا بالضلوع في عمليات القتل والإصابات التي تعرض لها المتظاهرون قرب جسر الزيتون في مدينة الناصرية، والمعروفة بمجزرة الناصرية، حيث سقط حوالي 70 قتيلاً وأصيب أكثر من 225 متظاهراً نتيجة أعمال عنف من قبل الشرطة.
في يونيو 2023، كانت محكمة جنايات ذي قار قد حكمت على نزار بالسجن المؤبد، ولكن محكمة التمييز قررت غلق التحقيق ونقض كافة القرارات السابقة وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط لعدم كفاية الأدلة هذا القرار أثار استياء كبيرًا لدى الناشطين وعائلات الضحايا من جماعات "حراك تشرين" الاحتجاجيه منذ بدء احتجاجات تشرين، التي استمرت لأكثر من عام، قُتل ما لا يقل عن 750 ناشطاً وأصيب أكثر من 20 ألف متظاهر، ولكن لم تظهر نتائج التحقيقات التي شكلتها الحكومات المتعاقبة، ولم يتم محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل.
تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي في سرقة القرن
في سياق آخر، قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تأجيل محاكمة نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأموال الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن"، لعدم حضور المتهم إلى جلسة المحاكمة المقررة تأجلت المحاكمة إلى يوم 27 من شهر أغسطس الجاري بناءً على طلب تأجيل قدمه محامي زهير.
تُعتبر قضية "سرقة القرن" واحدة من أكبر قضايا الفساد في العراق ، حيث يشتبه في أن زهير وشركاءه قد سرقوا مبلغاً ضخماً يقدر بنحو 3.75 تريليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار التحقيقات تشير إلى أن المبلغ المسروق قد يكون أكبر بكثير، وربما يصل إلى نحو 11 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 8 مليارات دولار يتورط في القضية أكثر من 30 شخصًا، ويعتقد أن جهات سياسية نافذة تقف وراء معظمهم، ما يجعل ملاحقتهم قانونيًا أمرًا معقدًا.
ردود الفعل على قرارات القضاء
تعليقًا على الإفراج عن الضابط عمر نزار، قال رئيس مرصد الحريات الصحافية مصطفى ناصر في تدوينة عبر منصة "إكس" إن القضاء العراقي يعيد تبرئة القتلة، في ظل الأزمات المستمرة التي يعاني منها البلد وأضاف ناصر أن هذا القرار يعكس استمرارية الإفلات من العقاب وأنه يعزز الشعور بالظلم بين الناشطين.
بدوره، أشار الصحافي أحمد الشيخ ماجد إلى أن النظام السياسي الحالي يسعى لطمر كل ما يتعلق باحتجاجات تشرين، ويعتبر الإفراج عن نزار أحد مظاهر هذا التوجه. ماجد انتقد قرار المحكمة واعتبره تأكيدًا على رغبة النظام في إخفاء الحقائق ومواصلة سياسة قمع الاحتجاجات.
فيما يتعلق بقضية "سرقة القرن"، أبدى رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون أمله في صدور حكم "غليظ ورادع" بحق نور زهير، مؤكدًا أن المتهم لن يفلت من العقاب لتورطه في قضايا فساد أخرى.
تعتبر القرارات القضائية الأخيرة في العراق مؤشرًا على التحديات الكبيرة التي تواجه النظام القضائي في التعامل مع قضايا الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في حين تعكس تصريحات الناشطين والمهتمين بالملف السياسي والقانوني في العراق قلقًا عميقًا من استمرار الإفلات من العقاب وعدم تحقيق العدالة