رفضت المحكمة الإدارية التونسية جميع الطعون المقدمة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المستبعدين، مؤكدة صحة قرارات "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في استبعاد ملفات ترشح 14 مرشحاً، بينهم السياسي البارز عبد اللطيف المكي تم قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد ومع انتهاء مراحل الطعون والتقاضي في 3 سبتمبر المقبل، ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.
رفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون المقدمة من مرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي كانت تستهدف قرارات "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي رفضت ملفات ترشحهم هذا القرار جاء كضربة لآمال المرشحين الذين كانوا يسعون للعودة إلى السباق الانتخابي بعد أن تم استبعادهم بسبب عدم استيفاء المتطلبات القانونية المطلوبة.
المحكمة الإدارية أوضحت في بيان لها أنها رفضت جميع الطعون السبعة المقدمة من المرشحين، مما يؤكد صحة قرارات الهيئة الانتخابية ومع ذلك، يبقى الباب مفتوحاً أمام المرشحين للطعن في هذه القرارات في المرحلة الثانية من التقاضي، مما يتيح لهم فرصة أخرى لإعادة النظر في وضعهم القانوني.
"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" كانت قد أعلنت سابقاً عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للحصول على ولاية ثانية وفي المقابل، تم رفض ملفات 14 مرشحاً آخرين بسبب عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وأبرزها العدد الكافي من التزكيات الشعبية، وهي متطلب أساسي للتأهل للترشح.
من بين المرشحين المرفوضين، عبّر العديد منهم عن استيائهم من القيود الإدارية التي زعموا أنها أعاقتهم من استكمال ملفاتهم بشكل صحيح فريق الحملة الانتخابية للسياسي البارز عبد اللطيف المكي، الذي تم رفض ملف ترشحه، أعلن عن نيته الطعن في قرار المحكمة الإدارية، مما يشير إلى استمرار النزاع القانوني حول هذه الانتخابات.
و من المتوقع أن تُعلن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء جميع مراحل الطعون والتقاضي ، اما الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تُجرى في 6 أكتوبر المقبل، وتُعد هذه الانتخابات محورية في تاريخ تونس الحديث، حيث تأتي في ظل تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
قرارات المحكمة الإدارية تأتي في وقت حساس من العملية الانتخابية، حيث يعكف المرشحون على إعداد حملاتهم الانتخابية والاستعداد لخوض المنافسة. ومع استمرار حالة الشد والجذب بين المرشحين والهيئة الانتخابية، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذه الطعون على سير الانتخابات ومستقبل تونس السياسي.
من الواضح أن السباق نحو الرئاسة في تونس لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات، حيث تلعب القوانين والإجراءات الانتخابية دوراً حاسماً في تحديد من سيصل إلى المرحلة النهائية من هذا السباق، مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى المواطن التونسي في انتظار ما ستسفر عنه هذه المعركة الانتخابية التي ستحدد مستقبل البلاد في السنوات القادمة.