شهدت ليبيا تصعيدًا كبيرًا في الأزمة السياسية المتعلقة بالمصرف المركزي، حيث تصاعدت دعوات الإغلاق من قبل بعض الأعيان في محاولة للضغط على السلطات للوصول إلى تسوية عادلة بشأن توزيع الموارد بين الأقاليم ففي الوقت الذي تستمر فيه أزمة المصرف المركزي، تجددت التوترات مع إعلان حكومة الوحدة المؤقتة تأمين مقر المصرف، ونفي وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، عن احتمال تعرض المصرف لاعتداء من قبل قوات أمنية
في أحدث التصريحات، أكد المتحدث باسم مجلس أعيان الواحات اعتزامهم إغلاق الحقول النفطية حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل لاقتسام الموارد، معتبرين أن محاولة السيطرة على المصرف المركزي بالقوة وإفشال التنمية يعدان خطأ كبيرًا ومن جانبه، أشار مصدر من أعيان الجنوب إلى وجود مساعٍ لإغلاق آبار النفط في الجنوب الشرقي كإجراء احتجاجي ضد التصرفات الأحادية للمجلس الرئاسي في مسألة السيطرة على المصرف
على صعيد آخر، أكد مصدر من المصرف المركزي أن المحافظ الصديق الكبير، الذي أقاله المجلس الرئاسي، ما زال في طرابلس ويواصل أداء مهامه بشكل طبيعي، نافيًا الأنباء عن مغادرته البلاد عبر معبر رأس جدير وفي المقابل، أعلن علي شتوي، عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي لتسليم إدارة المصرف، أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة المحافظ محمد الشكري سيبدأ عمله الأحد، وأوضح أن الكبير لم يعد له أي علاقة بالمصرف وعليه اللجوء للقضاء إذا كان لديه اعتراض
وفي رد فعل على هذه التطورات، طلب المجلس الرئاسي من الشكري تسلم عمله وأبلغه في خطاب رسمي بضرورة تسليم المصرف بشكل سلس وبعيد عن التصعيد العسكري كما أشاد بالمسؤولية الوطنية للقوة الأمنية المكلفة، مؤكداً أن تكليفه لا يزال ساريًا وأن القرار لم يُلغَ في أي جلسة أخرى
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الشكري تمسكه بتوافق مجلسي النواب والدولة في تسميته كمحافظ وفق التشريعات المعمول بها ورغم محاولات التوصل لحل، أشار المصدر إلى أن الشكري يواجه ضغوطًا بسبب المخاطر الدولية التي قد تؤثر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج
وفي غضون ذلك، نفى المصرف المركزي تصريحات لجنة التسليم والتسلم، مؤكداً أن إجراءات المجلس الرئاسي باطلة ومخالفة للقانون، وأعلن استمرار تعليق عمل الموظفين مع مواصلة أداء مهام المنظومات والخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع القوانين
على الصعيد الأمني، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أنها دشنت خطة استراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني في طرابلس، تهدف إلى تعزيز الاستقرار من خلال إعادة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الأصلية وضمان أمن المدينة. وأكدت الوزارة تسلمها رسمياً تأمين مقر المصرف وفقًا لتعليمات الطرابلسي، وذكرت أن مدير أمن طرابلس ورؤساء الأقسام الأمنية قاموا بجولات تفقدية لتوزيع الدوريات وتطبيق الخطة الأمنية المعدة لتأمين المصرف
تظل أزمة المصرف المركزي في ليبيا تثير توترات سياسية وأمنية كبيرة، مع استمرار محاولات الأطراف المختلفة للوصول إلى حل يناسب جميع الأقاليم ويضمن استقرار البلد في ظل الظروف الراهنة.