طالب "يوسف أوشيش" مرشح انتخابات الرئاسة الجزائرية المنهزم، بتحقيق معمق في نتائجها التي أعطته 6 % فقط من الأصوات، وطالبت المعارضة الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية بإطلاق إجراءات لتهدئة كشرط لتلبية الدعوة التي أطلقها الحوار الوطني الذي يفضي إلى ديمقراطية حقيقية .
طرحت الاحزاب المعارضة، اللذين قاطعوا الاستحقاق، وهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، وحزب العمال ، عدة شروط من اجل قبول دعوة أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية، مساء أمس الثلاثاء، في خطاب تنصيبه كرئيس لولاية ثانية، تخص البدء بحوار مفتوح .
وتحدث الرئيس عن مدي رغبته في إجراء استشارات و اتصالات مكثفة مع كل الطاقات الحية للوطن، (السياسية ،والاقتصادية ،و الشبابية»، ولكن اشترط لإطلاقها ان تتوفر الظروف التي تسمح بذلك ، من دون تقديم التفاصيل ، وقال إن الفكرة الاساسية تتعلق بالتخطيط للمسيرة التي سوف تنتهجها بلادنا فيما يخص الديمقراطية ، وليست فقط ديمقراطية الشعارات ولكن الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها ، ولكن لم يوضح تبون ما يقصده بالديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها.
وأكد المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة " رشيد حساني"، في حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي، أن فكرة الرئيس تبون بإطلاق حوار كنا من الداعين إليها منذ وقت بعيد، ولهذا نرحب بها ونتطلع لتحقيقها ، واضاف أنه في انتظار أن تتضح معالم هذا الحوار الذي يجب أن ينتهي لإنهاء الأزمة التي تعيشها الأمة في الوقت الحالي ، ويرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأنه من الهام ان نتحرك نحو تدابير الانفتاح، والتخفيف من التضييق، وايضا رفع القيود عن الحريات الإعلامية والسياسية ، وإطلاق سراح معتقلين الرأي .
من جهة اخري، قال حزب «العمال» في بيان له إن أي حوار يجب أن يسبقه رفع كافة القيود عن ممارسة حرية التعبير السياسي وايضا حرية الصحافة، وإلغاء جميع التدابير التي تجرم ممارسة الحريات الديمقراطية .
الحوار الذي دعا إليه الرئيس يجب أن يشمل جميع الشعب الجزائري بدون اي إقصاء، وذلك ضمن النقاش الوطني الديمقراطي والحر ، حتى يتمكن من تحديد مضمون وشكل المؤسسات والأدوات التي تحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة .
أكد أوشيش في مؤتمر صحافي، في غضون ذلك عن عقده اليوم الأربعاء في العاصمة، أنه : مُصر على المطالبة بفتح التحقيق المعمق حول الظروف التي احاطت تنظيم العملية الانتخابية، و إعلان النتائج المؤقتة من خلال السلطة الوطنية للانتخابات .
وقال إنه : من الواضح أن هذه الهيئة قد تجاهلت بشكل تمام الإرادة الشعبية من خلال نشرها أرقام بدون أي أساس، وتتناقض مع كل المحاضر الصادرة عن امتداداتها المحلية، بعيدا عن الغموض الذي لف حساب نسبة المشاركة، والأختراقات الجسيمة التي تم رُصدها في العديد من مراكز الاقتراع، والتي جاءت بالتواطئ مع الإدارة المحلية .
وأكثر ما لفت الانتباه الي الانتخابات التي تم إجراؤها في السابع من سبتمبر الحالي، كان الفارق الكبير بين النتائج المؤقتة التي قدمتها السلطة الانتخابية ، وبين نسختها النهائية التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية .
فكان عدد المصوتين في البداية (5.6) مليون من أصل حسم انتخابي يضم 24 مليون، وانتهت لأكثر من 11 مليون ، وبذلك انتقلت الاعدد التي فاز بها تبون من (5.3) مليون إلى حوالي (8) ملايين ، وإزدادت حصة أوشيش من الأصوات بنسبة كبيرة من ( 2 % إلى 6 %)، وهو نفس الأمر حدث مع المرشح الإسلامي عبد العالي حساني (من 3 % إلى 9 %).
وطالب أوشيش من السلطات الجزائرية اتخاذ جميع الإجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات، وايضا متابعة جميع المتورطين بهذا التلاعب الفاضح، الذي شوّه الانتخابات وألحق الضرر بصورة البلد .
تمت الشارة إلى أن كل هذه التناقضات تضرب مصداقية المسارات الانتخابية والديمقراطية، وتمس ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، وتعزز المطالب التاريخية بضرورة إرساء دولة القانون .