قامت الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الجمارك و أمن المنافذ، من خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، بالاعلان عن البدء في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول و إقامة الأجانب من الغرامات، و ذلك ابتداء من الأحد المقبل و لمدة شهرين حتى يوم 30 أكتوبر 2024 القادم .
كما قد دعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، و أكدت على أن المخالفين الذين يقررون تعديل و ضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، و اوضحت أن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة، و مراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
كما أكدت الهيئة خلال الإحاطة الاعلاميه ، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.
كما صرح مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الجمارك و أمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن هذه المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات ، و حرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، و قيم التسامح و التراحم في المجتمع.
و قد أوضح ايضا أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة و للمخالفين معاً، و في مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن، و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
كما أضاف اللواء سهيل سعيد الخييلي : « هذه المبادرة تساهم في تعزيز قيم التسامح و التراحم و التلاحم الاجتماعي، و العمل على تقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين و مساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، خلال المهلة عبر إجراءات مرنة و ميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات و الإقامة و بطاقة الهوية، و بطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم كافة، و التمتع برفاهية العيش و فرص العمل في دولة الإمارات، و من ثم إسعادهم وأسرهم و تعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون».
و أشار اللواء الخييلي ايضا إلى أن قائمة المستفيدين سوف تشمل أربع فئات رئيسة و هي: مخالفو التأشيرة، و مخالفو الإقامة، و المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، و المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
و قد أكد مدير عام الإقامة و شؤون الأجانب في الهيئة، اللواء سلطان يوسف النعيمي، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين سوف توفر خمسة أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة و التأشيرات و المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، و غرامات بطاقة المنشأة، و غرامات بطاقة الهوية، و غرامات وزارة الموارد البشرية و التوطين.