خلال النصف الأول من عام 2024، صادرت الهيئة الاتحادية للضرائب 7.26 مليون سلعة انتقائية غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يمثل إجراءً تنفيذيًا مهمًا ضد التهرب الضريبي.
الهيئة الاتحادية للضرائب تصادر 7.26 مليون سلعة غير مطابقة للمواصفات في 2024
ويشمل هذا الرقم 5.52 مليون علبة تبغ ومنتجات ذات صلة تبين أنها مخالفة للأنظمة الضريبية. وعلى الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 7.92 مليون علبة تبغ غير مطابقة للمواصفات تم ضبطها خلال نفس الفترة من عام 2023، إلا أن هذا الجهد يؤكد التزام الهيئة المستمر بتطبيق الامتثال الضريبي.
بالإضافة إلى منتجات التبغ، صادرت الهيئة أيضًا 1.74 مليون وحدة من السلع الانتقائية الأخرى مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة. وهذا يمثل زيادة ملحوظة عن 971,690 وحدة تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد للهيئة على مجموعة أوسع من السلع الانتقائية.
بشكل عام، بلغ إجمالي عدد المنتجات المصادرة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 8.89 مليون. كما أصدرت الهيئة 1,330 إشعار تسجيل للمنشآت غير المسجلة والتي فشلت في الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وهو ارتفاع كبير عن 573 إشعارًا أصدرتها خلال نفس الفترة من عام 2023. يشير هذا الارتفاع إلى نهج أكثر صرامة لتحديد ومعالجة عدم الامتثال.
تكثيف المراقبة والتنفيذ
قد قامت الهيئة بتكثيف عملياتها في مراقبة السوق بالتعاون مع السلطات المعنية للتصدي للتهرب الضريبي وحماية حقوق المستهلك وضمان الأمتثال بقوانين وإجراءات الضرائب. هذا الإشراف المكثف هو جزء من استراتيجية الهيئة الأوسع لتعزيز الرقابة على السوق ومنع توزيع السلع غير الممتثلة أو المهربة.
وأكدت سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الضريبية بالهيئة الاتحادية للضرائب أن جهود التفتيش التي تبذلها الهيئة مدعومة بأنظمة مراقبة إلكترونية متطورة تهدف إلى منع بيع أو تداول أو تخزين المنتجات التي لا تستوفي الالتزامات الضريبية الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة، ومن أهم الأدوات في هذا الجهد نظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته"، الذي يتطلب وضع طوابع ضريبية رقمية على عبوات التبغ، حيث يتم تسجيل هذه الطوابع في قاعدة بيانات الهيئة وتحتوي على معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن للمفتشين التحقق منها باستخدام أجهزة متخصصة للتأكد من سداد الضرائب المستحقة.
زيادة جهود التفتيش والامتثال
أجرت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، 40,580 زيارة تفتيشية ميدانية في جميع أنحاء الإمارات ، بزيادة قدرها 134% مقارنة بـ 17,310 زيارات تم إجراؤها خلال نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيارات جزءًا من 109 حملات، بزيادة طفيفة عن 105 حملات أجريت في النصف الأول من عام 2023. والهدف من هذه الزيارات هو التأكد من امتثال جميع دافعي الضرائب للأنظمة الضريبية، وخاصة في إصدار الفواتير الضريبية الصحيحة، وعرض الأسعار شاملة الضريبة، والوفاء بالتزاماتهم بسداد الضرائب.
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على السوق وضمان الامتثال الضريبي أمر بالغ الأهمية في منع بيع السلع المهربة. وسلط الضوء على أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، مما يساعد على تعزيز كفاءة أنشطة التفتيش وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء الدولة.
ويدعم هذا الجهد المنسق تبادل المعلومات والاستفادة من الإمكانات المتطورة، بما في ذلك الموارد البشرية والدعم اللوجستي وأنظمة التتبع التي تلتزم بأعلى المعايير.
وأشار الحبشي إلى أن عمليات التفتيش في النصف الأول من عام 2024 أسفرت عن 6210 مخالفات، بزيادة كبيرة عن 1740 مخالفة مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023. وعلاوة على ذلك، تضاعف عدد المنشآت التي تم التحقق من امتثالها تقريبًا إلى 30710، مقارنة بـ 14540 في النصف الأول من عام 2023. ويعكس هذا التحسن نجاح جهود الهيئة في إنفاذ القانون وحملات التوعية الضريبية في تعزيز مستويات الامتثال في جميع أنحاء الدولة.