تواصل أزمة الاختفاء القسري في العراق فرض تحديات كبيرة على المستوى الوطني والدولي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على حياة مئات الآلاف من العراقيين السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانوسكي، طالبت بإصلاحات قانونية لضمان الأمان والكرامة للمواطنين،
دعت الولايات المتحدة عبر سفيرتها في بغداد إلينا رومانوسكي، إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية في العراق لمواجهة مشكلة الاختفاء القسري، التي تؤثر على حياة مئات الآلاف من العراقيين في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت رومانوسكي على أهمية إصلاح القوانين لضمان أن يشعر المواطنون بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف
هذه الدعوات تأتي في وقت حساس، حيث تواجه السفيرة انتقادات من بعض القوى الشيعية التي ترى في تدخلها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق حيث ان الانتقادات ازدادت حدة بعد معارضتها لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن مقترحات قد تسمح بزواج القاصرات، ما أضاف مزيداً من التعقيد للأوضاع
البرلمان العراقي كان قد حاول في منتصف عام 2019 إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري"، لكن العملية توقفت بعد القراءة الأولى بسبب اعتراضات سياسية وفي يوليو 2023، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد تحت عنوان "مكافحة التغييب القسري"، لكنه لم يُقَر بعد هذه التأخيرات تعكس حالة الجمود في التعامل مع أزمة الاختفاء القسري التي تؤثر بشكل كبير على العراق
تشير التقارير الدولية إلى أن العراق يعاني من واحدة من أكبر أزمات الاختفاء القسري في العالم، حيث تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد المفقودين في البلاد ما بين 250 ألفاً إلى مليون شخص وقد اوضح الخبير القانوني علي التميمي أن العراق لم يشرع بعد قانوناً محدداً لمكافحة الاختفاء القسري، ولكن قانون العقوبات العراقي يعاقب على الخطف بعد عام 2004، أصبحت حالات الاختفاء القسري أكثر تعقيداً، حيث بدأت تظهر حالات من قبل مسلحين وجماعات غير حكومية
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تتحدث عن اتساع نطاق هذه الحوادث في العراق، مؤكدة أن الاختفاء القسري قد يكون جزءاً من أعمال منهجية مستمرة منذ سنوات كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، أعربت عن قلقها من عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريعات العراقية بوصفه جريمة مستقلة
بعد عام 2003، سجلت اللجنة الدولية موجات متتالية من الاختفاء القسري في العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي، اختفى 200 ألف عراقي، منهم 96 ألفاً احتجزوا في سجون تديرها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مع ظهور تنظيم "داعش"، سجلت موجة جديدة من الاختفاء القسري، مصاحبة لعمليات قتل جماعي بعد تحرير الأراضي من سيطرة التنظيم، اتجهت الأنظار إلى الميليشيات الموالية لإيران التي اتهمت بخطف الآلاف من العرب السُّنّة وآخر موجة بارزة كانت خلال الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، حيث اختفى العديد من الناشطين والصحافيين المعارضين
الأمم المتحدة طالبت العراق على مدى سنوات بإنشاء قاعدة بيانات للضحايا لتوثيق أسمائهم ومساعدتهم في تعقب مصيرهم، سواء كانوا أحياء أو أموات والأمم المتحدة تتطلب استجابة عاجلة لضمان تحقيق العدالة وتقديم الدعم للعائلات المتضررة