الجماعة الحوثية أخضعت منتسبين الهيئة العليا للأدوية في العاصمة صنعاء للتعبئة، حيث انها أجبرت عدد من الأكاديميين والأطباء والموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، اوذلك ستعداداً لإشراكهم فيما تقوم بتسميته الجماعة «معركة الجهاد المقدس» من اجل تحرير فلسطين.
اجبرت الجماعة الحوثية حوالي 240 موظف في الهيئة العليا للأدوية للمشاركة في دورات عسكرية مفتوحة داخل محيط العاصمة المحتلة صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، ويُشرف على تنفيذها عدد من القادة الميدانيون الذين ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.
وذكرت بعض المصادر في صنعاء ، أن الجماعة الحوثية قد أوقفت 18 طبيب وموظف في الهيئة عن العمل وذلك على خلفية رفضهم المشاركة في هذه الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة عشرة منهم للتحقيق، وذلك تمهيداً لفصلهم بتهمة التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.
واشتكى بعض الموظفين في هيئة الأدوية من إلزام القيادات في الجماعة لهم بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي البرامج والدروس التي تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد مدي أحقيته في حكم اليمنيين.
ويشير عبد الله وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء إلى انه تم إرغامه تحت الضغط والتهديد على المشاركة القهرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.
ويقول إنه كان من الأولى أن تقوم هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والادوية المزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق بالمدن المسيطرة عليها الجماعة، والتي لا مازالت تُشكِّل خطر حقيقي على صحة وحياة ملايين اليمنيين.
ويتمنى أن تركز الجماعة ايضا على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به و بعض الحلول المتعلقة بذلك، بدل من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية .
وجاء الاستهداف الحوثي لموظفين القطاعات المدنية تنفيذ لتوجيهات أصدرها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة ، نصت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في هذه القطاعات.
قوبل هذا التوجه الانقلابي بموجة كبيرة من السخط والاستنكار في الأوساط اليمنية، حيث تداول بعض الناشطون والمغردون على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون الأطباء والعاملين في هيئة الأدوية، ومن بينهم رجال كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المختلفة .
واكد بعض الناشطون أن عملية إجبار الجماعة الحوثية للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ، ورأوا أن ذلك ليس الا محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال الباقي من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها وتطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.
وأبدى احد الموظفين المتعاقدين منهيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه الشديد لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها إلى أدوات لفرض الجبايات والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة وعن مشروعاتها التدميرية.
وحاء هذا التوجه الانقلابي في وقت اتهم فيه بعض تجار الأدوية اليمنيون القيادات الحوثية انها تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ومداهمات لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة البضائع بغية دفعهم إلى الإفلاس بحجة وجود مخالفات لها صلة بالأدوية المغشوشة.
والتقارير المحلية اتهمت حوالي71 قيادي حوثي بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة الغير مطابقة للمعايير.