برعاية العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز" ، يتم عقد مؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الـ 4، في الفترة من (14يناير وحتي 16 يناير 2025)، ويأتي ذلك تحت شعار "تحقيق الأثر" وتقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنظيمه في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.
مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة
حيث أكد "بندر الخريف" وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الملك سلمان يرعي المؤتمر في نسخته الرابعة، ويجسد حرص المملكة السعودية ودعمها للمحافظة على المكتسبات التي يحققها المؤتمر في النسخ الثلاثة الماضية وقد حظيت بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، ورئيس مجلس الوزراء الذي أولي اهتمام كبير من خلال مواصلة دفع الحركة التنموية في قطاع التعدين والصناعات المعدنية وذلك على مستوى العالم.
وتمت الاشارة إلى المكانة البارزة التي قام بتحققها مؤتمر التعدين الدولي، حيث اصبح ملتقى رئيسي لجميع الجهات الفعالة في قطاع التعدين، إبتداء من الحكومات ووصولاً إلى الشركات التعدينية وايضا المؤسسات المالية، وشركات الخدمات، والجامعات، وتم التوضيح أن المؤتمر يسمح بإتاحة منصة حيوية لمناقشة كافة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض كافة الفرص الواعدة المتاحة على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي، والتركيز على طرق تحقيق أقصى استفادة اجتماعية واقتصادية من هذا القطاع الحيوي.
وقام الوزير بتوضيح أن الاجتماع الوزاري الذي سوف يعقد على هامش المؤتمر، مع مشاركة أكثر من 100 دولة، بجانب ما يزيد عن 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، ويتابع تنفيذ المبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، والتي تتضمن تطوير الإطار الاستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا ،
وإنتاج المعادن الخضراء داخل المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة، ووضع إطار الاستدامة الذيي يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن وذلك على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء المراكز التي تتميز في منطقة التعدين الكبرى لتمكين الاستثمارات وبناء القدرات البشرية.
وقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتوضيح أن النسخة الرابعة من المؤتمر، التي سوف تعقد تحت شعار "تحقيق الأثر"، سوف تقوم بمناقشة الموضوعات الهامة ، والتي منها:
- استعراض إمكانيات المناطق التعدينية الجديدة في قطاعات التصنيع .
- جذب الاستثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة .
- بحث مساهمات قطاع المعادن في تنمية المجتمعات .
- تأمين الطاقة النظيفة واعتبارها مصدر للتكنولوجيا المتقدمة.
وتم توضيح أن المؤتمر سوف يشهد انعقاد الاجتماع الوزاري في يومه الأول الموافق (14 يناير 2025) ، في حين سوف تنطلق في اليوم الثاني واليوم الثالث الجلسات الرئيسة التي يشارك بها عدد من الوزراء المعنيين في قطاع التعدين، وايضا قادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، والرؤساء في كبرى شركات التعدين بمختلف الدول.
وتمت الاشارة إلى أن من بين هؤلاء المشاركين:
- الرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين "توم بالمر"، وهي تعتبر أكبر شركة تعدين للذهب علي مستوي العالم .
- و"جوناثان برايس" الرئيس التنفيذي لشركة تيك ، وهي واحدة من اهم شركات التعدين الكندية.
- و "دومينيك بارتون" رئيس مجلس إدارة شركة ريو تينتو ، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم .
- و" مارك كوتيفاني" رئيس شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية .
- و"روبرت فريدلاند" المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز) .
- والرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت، بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة .
- و "جيريمي وير" الرئيس التنفيذي لشركة "ترافيجورا" .
- و" دنكان وانبلاد" الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو أمريكان .
- و"روهيتش داوان" الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMM ، إلى جانب شخصيات اخري بارزة .
وجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر، التي تم عقدها في يناير عام 2024، وشهدت هذه النسخه مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمارات، ورؤساء اكبر شركات التعدين، ومجموعة من الخبراء والمختصين التقنيين في هذا المجال من حوالي 133 دولة،بالاضافة إلى 100 راعي وعارض، وشارك في جلسات المؤتمر، والتي بلغ عددها 70 جلسة و 250 متحدث من معالي الوزراء، والسفراء، والرؤساء ووفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وشهدت النسخة الماضية، ايضا الإعلان عن التقديرات الجديدة للإمكانيات المعدنية الغير مستغلة في المملكة والتي ارتفعت من (5) تريليونات ريال إلى (9.3) تريليون ريال مع زيادة مقدرها 90%، بالاضافة إلى توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتعدي الـ 75 مليار ريال في مجالات التعدين والصناعات التعدينية بين العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والمحلية المشاركة في المؤتمر، و شملت هذه الاتفاقيات مذكرات التفاهم على مجالات :
- الاستكشاف التعديني .
- والتمويل .
- والتقنية .
- وتطبيق معايير الاستدامة .
- والاستثمار في سلاسل الإمدادات.