قامت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة بفرض الضرائب على المدارس الخاصة من اجل توفير المزيد من الموارد للتعليم الرسمي، واستحداث الكثير من الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء أثار قلق العائلات التي تقتصد في نفقاتها حتي تتمكن من إرسال أبنائها للمؤسسات الخاصة.
بريطانيا تفرض الضرائب على المدارس الخاصة
حيث أكد رئيس الوزراء "كير ستارمر" ، الذي قام بتولي منصبه بعد انعقاد الانتخابات التشريعية في "4 يوليو الماضي، أنه :
«ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة»
وهذه المدارس يتعلم فيها حوالي 600 ألف طفل، أو تقريبا 6.5% من الطلاب البريطانيين.
وقال ايضا كير ستارمر، الذي التحق ولداه بمدرسة عامة داخل الحي الذي يقطن فيه في شمال دولة لندن، أن :
«لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم».
وأضاف :
«بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم ، وهذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة».
وبعد عدة سنوات من التقشف في الخدمات العامة، وارتفاع مستويات التفاوت، فقد أكدت الحكومة في شهر يوليو إلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة ، والهدف من هذا الإجراء تحقيق المكاسب التي قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني اي حوالي 1.9 مليار يورو ، مما تتيح القيام بتوظيف 6500 معلم جديد داخل القطاع العام.
وسوف تفرض ضريبة تصل نسبتها 20 % على المدارس الخاصة وذلك اعتباراً من الأول من يناير القادم 2025، ما سوف يترجم بوجود زيادات كبيرة في الأقساط.
حيث بلغ متوسط النفقات الدراسية للطالب الواحد حوالي (18 ألف جنيه إسترليني) اي حوالي (21 ألفاً و390 يورو) في المدارس الخاصة، وذلك وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) والذي يمثل المدارس الخاصة.
وقد اترتفعت النفقات لـ 42 ألف جنيه إسترليني في «المدارس الداخلية» النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، التي يلتحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.
لذلك إذا كانت الأسر التي تقوم بإرسال أولادها لهذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراءً.
وتعتزم، "أماكا نوابويزي"، القيام بالبحث عن وظيفة ثانية. وتقول المحللة المالية، التي تبلغ 45 عام، وتقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها:
«سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي».
والتحق ولداها الكبيران، وهم بالمرحلة الثانوية، بالمدارس النخبوية حيث يخضع فيها المتقدمين لامتحانات القبول ، ولكن ابنها الصغير رسب في الامتحان ، وقالت إنه تم نصحنا بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها هو الأسوأ في حيّنا في العاصمة.
وتضيف :
«لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة».
وهي مستعدة لدفع ما يصل لـ4 آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنوياً.
واكد ايضا توني أولتون، مدير مدرسة هولم في أولدهام بشمال دولة إنجلترا، التي تستقبل تقريبا 730 تلميذاً تتراوح أعمارهم ما بين عامين و18 عام :
«هناك قلق حقيقي».
وينتقد بذلك إجراء يستند لخطأ فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء .
ويضيف قائلا :
«الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا ، يعمل كثير منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية، ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر».
ويبحث ايضا الأهل بصورة خاصة عن فصول يكون اعداد الطلاب فيها قليل ، أو مؤسسات تربوية متواضعة الحجم ، وكن الآن بعد هذه القرارات على حد قوله :
«تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر».
واكد المعارضون للإصلاح بأن أعداد الموظفين داخل القطاع العام سوف ترتفع إلى حد كبير في حالة حدوث استنزاف في القطاع الخاص، مما يزيد من الكلفة على الدولة ، ولكن الدراسات تناقض هذه الفرضية.
ويقدر معهد الدراسات المالية ان تتراجع اعداد الأطفال في المدارس العامة في حلول عام 2030 بسبب تراجع اعداد السكان.
وحسب الكثير من مراكز الأبحاث، ازاد التفاوت بين القطاع الخاص والقطاع العام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة لمدة 14 عام .
ويقول مدير معهد أبحاث السياسات العامة :
«زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة، في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي».
وتابع قائلا:
«اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب ، والحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها».