أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد" اليوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، مرسوماً بتكليف "محمد غازي الجلالي" بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، بعد مشاورات جرت مع القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
حيث يُعد هذا التكليف خطوة جديدة في عملية الإصلاح الإداري التي تدّعي دمشق أنها تقوم بها، و يعد الجلالي أول شخصية من الجولان المحتل تتولى هذا المنصب، ما يشير إلى تغييرات في طريقة اختيار القادة الحكوميين، التي كانت تتم سابقاً ضمن حلقات مغلقة داخل السلطة، وبعيداً عن الإعلام.
بينما ولد "محمد غازي الجلالي" في دمشق عام 1969، وحصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، وتبعها بدكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، حيث تدرج الجلالي في المناصب الحكومية، إذ شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة من عام 2014 إلى 2016 وبعد ذلك ابتعد عن الأضواء لفترة.
ليعود ويشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة في عام 2023، قبل أن يظهر اسمه مجدداً كأحد أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث بعد الانتخابات الأخيرة، ما يميز "الجلالي" عن سابقيه هو أنه أول رئيس حكومة منحدر من الجولان المحتل، ما يضفي طابعاً رمزياً على تكليفه بهذا المنصب.
ورغم أن الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب في سوريا كانت محدودة ومحصورة بعدد قليل جداً من الشخصيات ذات الخلفية السياسية والإدارية، إلا أن اختيار الجلالي جاء متوقعاً من قبل بعض المصادر الإعلامية السورية، التي رأت فيه جزءاً من استراتيجية دمشق لإجراء إصلاحات داخلية وتوسيع دائرة الشخصيات التي تتولى مناصب قيادية.
كما شهد حزب البعث العربي الاشتراكي مؤخراً تغييرات في بنيته الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بآلية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، والتي تنبثق عنها القيادة المركزية للحزب، وقد أدخلت الانتخابات وجوهاً جديدة إلى الساحة السياسية، مع المحافظة على الدور المركزي للحزب فيإدارة مؤسسات الدولة.
حيث لا يزال أعضاء الحزب يشكلون العمود الفقري لتلك الإدارات، إلى جانب بعض الأحزاب الحليفة والمستقلين، كما أعلن الإعلام السوري الرسمي أن " بشار الأسد " أجرى مشاورات مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، وهو ما يعد سابقة في تاريخ سوريا الحديث.
حيث كانت هذه المشاورات تتم دائماً داخل دوائر مغلقة، حيث من المتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب، وسيتم مناقشته والمصادقة عليه، ليتسلم الجلالي وفريقه الجديد المسؤولية من حكومة تسيير الأعمال الحالية، بينما تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
حيث يعمل الاقتصاد السوري تحت وطأة العقوبات الدولية الصارمة التي تم تشديدها بعد فرض قانون قيصر، والذي زاد من الضغوط على الحكومة السورية، وإضافة إلى ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة تشهد تصعيداً، ما يجعل من الصعب على الحكومة السيطرة على الأوضاع الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار ونقص الموارد.
كانت حكومتا "حسين عرنوس" السابقتين في 2020 و2024 قد تعرضتا لانتقادات واسعة بسبب ضعف أدائهما، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وقد حاولت الحكومة السابقة التخفيف من حدة الأزمة من خلال رفع الدعم عن المحروقات والموادالأساسية في محاولة لتعويض العجز في الموازنة العامة.
حيث برر "عرنوس" أمام مجلس الشعب ضعف أداء حكومته بالعقوبات الدولية والضغوط الخارجية، إضافة إلى الحرب المستمرة التي تستنزف موارد الدولة، والجلالي الذي تم تكليفه في ظل هذه الظروف الصعبة، سيكون أمامه مهمة معقدة تتمثل في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مع محاولة كسب ثقة الشعب الذي يعاني من تبعات الحرب والعقوبات.